قاعدة بيانات وحظر شامل.. هل يدخل الباعة الجائلون في بيت الطاعة بالقانون؟

حالة انفلات تشهدها كثير من الشوارع والمناطق السكنية، مع انتشار الباعة الجائلين بكثافة، وشغل كثيرين منهم لأماكن عامة أو تعطيل حركة المرور أو إثارة قدر من الزحام والإزعاج، بما يستدعي النظر لهم وضبط أوضاعهم.

خلال السنوات الأخيرة تُثار انتقادات حادة حول انتشار الباعة الجائلين في القطارات ومحطات المترو والمواصلات العامة وكثير من الشوارع والمناطق السكنية، خاصة أن هذه الفئة تظل خارج أي رقابة أو متابعة، ما يُهدد بانفلات لا يستطيع القانون ضبطه حال إقدام أي منهم على تجاوز.. هذه النقطة دفعت كثيرين للبحث عن حل قانوني للظاهرة.

في هذا الإطار طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إصدار تشريع جديد يقنن أوضاع الباعة الجائلين وينظم عملهم، ليكونوا تحت مظلة قانونية ورقابة الدولة وإدماجهم فى القطاع الرسمى، فضلًا عن فرض هيبة الدولة ووقف حالة الفوضى والعشوائية فى الشارع، حيث بدأت في هذا الصدد لجان متخصصة في مجلس النواب بدراسة آليات حل مشكلة الباعة الجائلين، متلقيًا مئات طلبات الإحاطة من النواب عن تفاقم الأزمة فى ظل انتشار الباعة الجائلين بكثافة وإشغالهم الطرق والميادين وتسببهم فى الازدحام المرورى.

النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أكد على أنه سيطالب فى بداية دور الانعقاد الرابع من اللجنة، بتبنى إعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة، مؤكدًا على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات للباعة الجائلين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية على أن تتولى كل لجنة أو إدارة في ديوان  كل محافظة وكل حى تتولى تسجيل أسماء وبيانات الباعة الجائلين الراغبين لتقنين وضعهم ليعلموا فى إطار رسمى تحت رقابة الدولة ومن ثم عمل كل محافظة على توفير أماكن محددة لهم ليعرضوا فيها منتجاتهم.

وأكد على ضرورة أن يكون لهم ترخيص عمل ودفع رسوم رمزية مقابل توفير أماكن لهم ومرافق من كهرباء ومياه وغيرها، وأن يدفعوا ضرائب مثل باقى الأنشطة الأخرى، على أن يتم النص على هذه الإجراءات فى القانون، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة ومنع العشوائية والفوضى، وأن تكون هناك رقابة من الجهات المعنية على تنفيذ القانون.

رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب النائب همام العادلى أن الباعة الجائلون احتلوا الشوارع والأرصفة والميادين ووسائل المواصلات من قطارات وأتوبيات ومترو الأنفاق، في وقت كانت قد شهدت فيه مصر حالة من الفوضى والإنفلات فى كل شىء فى السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، نظرا لغياب الأمن، مؤكدًا أن الوضع صعب الآن في ظل هذه الفوضى، الأمر الذي يحتاج إصدار قانون جديد للباعة الجائلين لتقنين أوضاعهم والعمل تحت بصر الدولة ودون الخروج عن القانون.

وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، على ضرورة التعامل مع مشكلة الباعة الجائلين بحكمة من خلال مراعاة البعد الاجتماعى، حيث أن ملايين من الأسر المصرية مصدر رزقها يكون من رب أسرة "بائع متجول"، مؤكدًا على ضرورة أن يتم تحديد أماكن أو أسواق محددة لهم لعرض منتجاتهم وكسب الرزق منها ، في الوقت ذاته فان من حق الدولة أن تطبق القانون على المخالفين.