لقد بلغ ذروة نجاحه.. ماذا قالت الصحف العالمية عن الاقتصاد المصري؟

الخميس، 23 أغسطس 2018 04:00 ص
لقد بلغ ذروة نجاحه.. ماذا قالت الصحف العالمية عن الاقتصاد المصري؟
مؤشرات اقتصادية
كتب محمود حسن

حالة من الاحتفاء بمعدلات النمو الاقتصادى المرتفعة التى تحققها مصر فى الصحافة العالمية، مشيرين إلى أن الحكومة تقوم بعملية إصلاح عميقة نجحت بالفعل فى زيادة معدلات النمو بشكل غير مسبوق منذ 10 سنوات، وكذلك تخفيض حجم البطالة وزيادة الاستثمار الأجنبى.

ونقرت وكالة رويترز عن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن مصر تعتزم جذب استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 11 مليار دولار، فى العام المالى الحالى وذلك ارتفاعا من 7.9 مليار دولار العام السابق، وأن الاقتصاد المصرى سيسعى لتأمين 750 ألف وظيفة جديدة فى عام 2019.

وذكرت الوكالة أن مصر تقوم بتنفيذ إصلاحات عميقة فى الاقتصاد المصرى، وهدفها الرئيسى هو جذب الاستثممارات من الخارج، وهو ما انعكس على انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9 % في الربع الثاني من عام 2018 ، بانخفاض من 11.98 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، قائلة إن مصر تهدف لزيادة النمو الاقتصادى إلى 8% بحلول العام المالى ( 2021-2022 )،

أما موقع "الومنيتور" الأمريكى فقد أشار إلى توقعات صندوق النقد الدولى حول خطة الاصلاح المصرية، والتى من المتوقع أن تؤدى إلى معدل نمو 6% على المدى القصير، و7% بحلول عام 2022، وهو ما سيكون أعلى معدلات نمو فى إفريقيا، كما تطمح أيضا فى خفض معدلات التضخم والبطالة.

أما صحيفة "فاينانزن ناخريشتن" الاقتصادية الألمانية فقد أشارت إلى أن معدل النمو في مصر من المتوقع أن يصل إلى 8٪ في العام المقبل، خاصة بعد اتخاذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ، حيث أصبح السوق أكثر استقرارًا، مما سمح للقطاع الخاص في مصر بالتوسع.

وقال محللون للمونيتور، إن تحرير الجنيه المصرى، وكذلك قانون الاستثمار الجديد باتا يشجعان الاستثمار في مصر وأديا طفرة فى القطاع الخاص، الأمر الذى جذب العديد من المستثمرين الأجانب كما أن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في العديد من المواقع المصرية مثل حقل "ظهر"، ودخول العديد من شركات البترول الاجنبية إلى مجال الاستكشافات مثل إيني الإيطالية وبي اند بي البريطانية وروسنفت الروسية، دفع بشدة فى اتجاه تحسن الوضع الاقتصادى، كما أنه سيتجه لتعزيز قدرة مصر على الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2018، وهو ما سيكون كافياً للحد من عجز الميزان التجاري.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق