أزمة المؤسسات الاقتصادية التركية.. كيف سيطر أردوغان على البنك المركزي

لم يعد هناك مؤسسة في تركيا مستقلة، بعد أن سيطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جميع المؤسسات، ووضع يديه داخل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بفعل التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت في مارس 2017، لتدخل أنقرة في أزمة كبيرة.

ومع واقع اشتعال الأزمة الاقتصادية التركية، نجد البنك المركزي التركي الذي لم يعد مستقلا، بل يتخذ قرارات وسياساته بناء على رغبة رجب طيب أردوغان، مما ساهم في اشتعال أزمة الليرة التركية.

الكاتبة التركية، جلدم أتاباي، سلطت الضوء على قرارات البنك المركزي التركي، مشيرة إلى أنه مر على تركيا أسبوع حافل بالأحداث سعت خلاله الحكومة التركية لاتخاذ حزمة من الإجراءات لوقف التدهور في سعر الليرة وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص المثقل بالديون.

وأضافت الكاتبة التركية، في مقال لها بصحيفة "أحوال تركية"، أن بيرات البيرق، وزير الخزانة والمالية وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعى لتهدئة المخاوف من الطريقة التي يدار بها الاقتصاد ، عندما قال إن أنقرة لا تعتزم فرض قيود على رأس المال ولا الذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ لليرة المتراجع سعرها جراء زيادة حجم الديون وأزمة السيولة التي تضرب الاقتصاد.

وأوضحت الكاتبة التركية، أن الليرة تهاوت إلى 38 % من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام الحالي، فيما قال صهر رجب طيب أردوغان إن الإجراءات المالية الهادفة لإبطاء وتيرة الاقتصاد ستطرح بغرض خفض كل من الدين العام، المقدر حاليا بنحو 6.5 % من الناتج القومي الإجمالي، ومؤشر تضخم أسعار المستهلكين الذي يبلغ الآن 16 %، زاعما أن الوزارات ستكون مطالبة كذلك بخفض نسب تتراوح بين 10 و30 % من إنفاقها ليتسنى توفير مبلغ ستة مليارات ليرة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

ولفتت الكاتبة التركية، إلى أنه في الوقت الذي نجحت الليرة في تعويض نحو تسعة % من قيمتها في مقابل الدولار بعد التعليقات التي أدلى بها البيرق، فإنها تراجعت مرة أخرى مع إعلان الحكومة التركية عن حزمة الإجراءات تلك في تطور أثار قلق المستثمرين، حيث لا تزال الشكوك قائمة حول استقلال البنك المركزي التركي كما أن خطط رجب طيب أردوغان لإنفاق مليارات الدولارات على مشاريع عملاقة للبنية التحتية أثارت شكوكا محورها الغرض الأساسي من وراء مساعي البيرق لخفض الإنفاق.

وتابعت الكاتبة التركية: انتهى الأسبوع بإعلان وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين ستاندرد آند بورز وموديز عن خفض جديد لتقييمهما لتركيا إلى مستويات غير مرغوب فيها، حيث بررت ستاندرد آند بورز قرارها بالضعف الشديد لقيمة الليرة وتوقعت أن تدخل تركيا في مرحلة ركود اقتصادي العام المقبل، أما وكالة موديز فاستبعدت أن تنجح تركيا في الوصول إلى حل إيجابي سريع لمشاكلها بسبب الضعف الشديد والمتزايد للمؤسسات العامة التركية والخفض الذي ترتب على ذلك في التوقعات الخاصة بصناعة السياسات في تركيا"

وأشارت الكاتبة التركية، إلى أن البنك المركزي التركي وضع خطة محدودة لرفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي بغرض حماية الليرة. لكن قرار رفع أسعار الفائدة اتخذ بشكل منفصل، إذ يدفع رجب طيب أردوغان بأن الأزمة الحالية التي تعيشها تركيا هي نتاج هجوم اقتصادي من قوى أجنبية، فيما تحول البنك المركزي لتطبيق سياسات أقل تشددا، فألغى عطاءات الأسبوع الواحد المعتادة التي يقوم في إطارها بتقديم أموال سائلة بأسعار الفائدة الأساسية البالغة 17.75 %، متابعة: على هذا الأساس، أصبحت البنوك مطالبة بالاقتراض بسعر الفائدة الليلي البالغ 19.25 % وهو أمر أسفر بشكل تلقائي عن رفع أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، حيث إن تلك الخطوات عززت الاعتقاد بسيطرة أردوغان على السياسة المالية وأكدت الشكوك في استقلال البنك المركزي.