هل تدفع أزمة "الليرة" أردوغان لتغيير سياساته؟.. أنقرة على أعتاب الانهيار

تتردد داخل الأوساط الأوروبية، نقاشات حول ما إذا كانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت تركيا بفعل تهاوي سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي، سيدفع النظام التركي إلى تغيير سياساته سواء الداخلية أو بشأن سياسات داخل دول أوروبا.

لا يختلف أحد على أن السياسات المتخبطة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تسببت في تفاقم الأزمة الاقتصادية وليس حلها، خاصة أنه مع الصلاحيات الأخيرة التي أصبح يتمتع بها الرئيس التركي بعد التعديلات الدستورية التي أجريت في مارس 2017، ساهم في سيطرة رجب طيب أردوغان على جميع المؤسسات الاقتصادية، بل وتعيين صهره وزيرا للمالية.

صحيفة "أحوال تركية"، أوضحت أنه ما تزال توابع الزلزال الذي ضرب الاقتصاد التركي وهزاته الارتدادية موضع نقاش في أوساط المال والأعمال والاقتصاد والسياسة كما في ميدان الصحافة والإعلام، حيث إنه في ظل هذه الأزمة المتفاقمة بدت الحكومة الألمانية والسياسيين الألمان أكثر من غيرها من الجيران الأوروبيين اهتماما وتفاعلا مع الأزمة.

ونقلت الصحيفة التركية، عن صحيفة مونشنر ميركور الألمانية، حديثها عن موقف حكومة المستشارة أنجيلا ميركل من دعم تركيا في أزمة تدني قيمة الليرة التركية، حيث إن الأزمة المالية التي تسبب فيها جنون العظمة الذي أصاب سلطانها، هي في الحقيقة فرصة، فهذه الأزمة هي موعد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الواقع وإن باستطاعة هذه الأزمة أن تعيد تركيا، التي ظهرت مؤخرا بشكل يتسم بالعدوانية المتزايدة،  إلى طريق التعاون الناجح مع جيرانها ومع أوروبا.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أنه باستطاعة الأزمة أن تجبر رجب طيب أردوغان على العودة للتعقل الاقتصادي وإلى دولة القانون، حيث إن أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه برلين في هذا الوضع هو أن تتعجل في تقديم وعود للمسؤوليين في أنقرة.

وكانت وكالات الأنباء والجرائد التركية، نقلت عن البنك المركزي التركي قوله إن الاتفاق الذي وقع في الدوحة الجمعة، يهدف إلى تسهيل التجارة الثنائية بعملتي البلدين ودعم استقرارهما الماليين، حيث تشير عملية تبادل العملات إلى حيازة كل طرف إلى ما يوازى 3 مليارات دولار من عملة الطرف الآخر، حيث ستتم عملية التبادل التجاري بين الجانبين بعملتيهما المحلية، في محاولة لتخفيف عبء الاعتماد على الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى.