على خطى نيكسون وكلينتون.. ترامب على موعد مع العزل من الرئاسة

يرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن أسواق المال ستنهار في حال تم عزله، عقب  تصريحات محاميه السابق مايكل كوهين الذي انقلب ضده، حيث قال في مقابلة مع برنامج "فوكس اند فريندس" التلفزيوني:"أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد ان الاسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا..لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع "، وجاء رد ترامب، على سؤال حول متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهين تحت القسم أنه تحرك بتعليمات منه بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية.

محامي ترامب ينقلب عليه

مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب، وجه ضربة سياسية موجعة للرئيس الأمريكي بعد أن أقر فى محكمة فى نيويورك الثلاثاء الماضى بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانونى فى الحملة الانتخابية مشيرا إلى أن الرئيس كان متواطئا معه فى ذلك، وقد دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم بطلب من ترامب وكان الهدف تفادى انتشار معلومات ستسئ إليه.

كيف يتم عزل الرئيس الأمريكي؟

بحسب الدستور الأمريكي، فأنه يمكن للكونجرس عزل الرئيس أو نائبه أو القضاة الفيدراليين فى حال «الخيانة، الفساد، أو جرائم أخرى وجنح كبرى»، وتتضمن الإجراءات مرحلتين، حيث يصوت مجلس النواب فى البدء بالأغلبية البسيطة على مواد الاتهام التى تفصل الأفعال المنسوبة إلى الرئيس: وهو ما يسمى «العزل» وفى حال توجيه التهمة، يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس.

ووضع الدستور، الذى يتضمن 11 مادة خاصة بالعزل، آلية لمحاكمة المسؤولين الكبار تسمى (العزل)، إذ توجه السلطة التشريعية التهم للمسؤول استنادا إلى تحقيق خاص تطلبه، وفى حال الاتهام تجرى المحاكمة برئاسة القاضى الأعلى فى المحكمة العليا ويكون مجلس الشيوخ هيئة المحلفين، وهو الأمر الذى حدث مع 3 رؤساء أمريكيين سابقين، كما يتطلب توجيه الاتهام وبدء المحاكمة موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، وتتطلب الإدانة وخلع الرئيس من منصبه، موافقة أغلبية الثلثين فى مجلس الشيوخ.

وقد بدأت صياغة مواد العزل بالدستور الأمريكي منذ ميثاق فيلادليفيا لعام 1787 عندما اقترحه بنجامين فرانكلين، الرئيس الأمريكي الأسبق كطريقة جيدة للإطاحة بالرؤساء المكروهين.

حق العزل والرؤساء الأمريكيون 

تم استخدام حق "العزل" بالدستور الأمريكي 3 مرات فقط، أولهم، حينما قرر مجلس النواب عزل الرئيس أندرو جونسون، إبان الحرب الأهلية عام 1868 ، بعدما أطاح جونسون بوزير الحرب الجمهورى إدوين ستانتون دون موافقة من الكونجرس، وهو ما تم اعتباره انتهاكا للقانون الفيدرالى.

الرئيس الثانى الذى تم عزله هو ريتشاد نيكسون، عقب الفضيحة الشهيرة فى سبعينيات القرن الماضى المعروفة بفضيحة "ووتر جيت" ، التى تورط فيها نيكسون بالتجسس على أعضاء الحزب الديمقراطي، الأمر الذى أغضب دوائر صنع القرار الأمريكي، وبدأ الحديث عن عزله خاصة بعد عزل  نيكسون المحقق الذي يتولى القضية، فأضطر إلى تقديم استقالته.

الرئيس الثالث هو بيل كلينتون، عام 1998، بسبب فضيحة إقامة علاقة غير شرعية مع مونيكا لوينسكى، وتم استخدام إجراءات العزل ضده، عقب كذبه على هيئة المحكمة، وصوت مجلس النواب لصالح عزل كلينتون، لكن الديمقراطيين نجحوا فى تبرئته فى مجلس الشيوخ، فيما بعد.

وفى الدستور الأمريكي في نهاية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة الثانية، نص على أن  الكونجرس له الحق فى إصدار قانون يحدد بموجبه الأحكام الخاصة بعزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما معاً، ثم يقرر من هو الموظف أو المسؤول الذي يتولى مهام الرئاسة، ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى أن يزول العجز أو ينتخب رئيس آخر.

وقد أصدر الكونجرس في عام 1947، بناءً على اقتراح من الرئيس هاري ترومان تشريعاً حمل اسم «قانون الخلافة الرئاسية»، نسخ بموجبه جميع التشريعات ، وهذا التشريع ما زال معمولاً به حتى يومنا هذا مع بعض التعديلات الطفيفة عليه.

دعاوي ضد ترامب

ويواجه ترامب عدة دعاوي قضائية قد تحسم نتائجها منصبه، منها  الدعوى القضائية التي رفعتها نجمة الأفلام الإباحية «ستورمي دانيلز» ضده، وتتهمه بإقامة علاقة غير شرعية معها، ودعوى ثانية رفعتها نجمة تليفزيون الواقع «سمر زرفوس» تتهمة بالتحرش والتشهير.