السويس الأكثر فقدا للأطفال.. كيف يواجه البرلمان «شبح الموت» في بالوعات الصرف الصحي؟

حوادث متكررة، وتزايد مستمر لأعداد وفيات فتحات الموت بالشوارع والميادين الرئيسية التي تسرق برائة الأطفال، وتحصد أرواحهم إلى قاعها السحيق، في غياب لدور أجهزة الإدارة المحلية، وإهمال واضح لأرواح المواطنين،  والنتيجة فقدان أطفال في بئر من القاذورات الممتلئ بمياة الصرف الصحي.

 

تتزايد مشكلات شبكات الصرف الصحي، وسط مطالبات من الأهالي بحلها، وإغفال قيادات الإدارة المحلية عن مخاطرها، وبين رحى جانبي تلك الأزمة تحولت بالوعات الصرف إلى مقبرة للأطفال، ومصدر ثروة ورزق للعاطلين عن العمل واللصوص، وكان أطفال السويس، هم أخر حلقة من مسلسل وفيات الصرف الصحي، والذي لن تنتهي حلقاته طالما استمرت الإدارات المحلية في التعامل مع الأزمة بنفس أسلوبها بتحميل المسئولية للصوص أغطية البالوعات.

 

وشهد الأسبوع الماضي غرق طفلين بأحد بالوعات الصرف الصحي، بالقرب من منزلهما بحي فيصل في السويس، أثناء لهوهما بالقرب من البالوعة التي تركتها أجهزة الحي مفتوحة دون تغطية لتبتلع هاذين الطفلين قبل عيد الاضحى المبارك، وتتحول فرحة ذويهم بقدوم العيد إلى مأتم وصراخا وعويل.

 

وفي خطوة إيجابية من لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بمواجهة حازمة من قبل وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والداخلية؛ لمواجهة فوضى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، من قبل بعض جامعي القمامة، ومخلفات المتاجر، وتجار الحديد الخردة، والعاطلين عن العمل.

 

وقال «السجيني»، إن تلك الظاهرة تتكرر بشكل يومي ويترتب عليها إزهاق أرواح العديد من الأطفال، وتتطلب تدخلا حاسما لحلها دون أي اسغلال سياسي كونها أحد المخاطر التي تحيط بالمجتمع، لافتا إلى وجود عصابات تعمل على جمع وسرقة أغطية البالوعات لبيعها خردة وحديد، والتربح من ورائها.

 

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالتحقيق مع مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كونها صاحبة الاختصاص، ومالكة تلك البالوعات، لمعرفة أسباب تفاقم تلك الظاهرة، ووضع حلول فعلية لها، مستنكرا ردود مسئولي الشركة، والوحدات المحلية بعدم معقولية تعيين موظفين لحراسة تلك الأغطية، وبالتالي تفرقت مسئولية الحوادث الناتجة عنها بين تلك الوزارات.

 

إهدار للمال العام.. هكذا عبر النائب أحمد السجيني عن استياؤه من تكرار واقعة السرقة، إضافة لكونها تعرض حياة المواطنين للخطر بشكل مباشر، قائلا: «نتحدث عن فقدان للأرواح.. ويجب أن يعلم الجميع أن هناك أسر باتت تفقد أولادها جراء هذه الظاهرة، وبالتالي يجب التصدي لها دون أي استغلال سياسي كونها  مشكلة شأنها شأن المشكلات التي تواجه مجتمعنا».

 

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بعقد اجتماع تنسيقي، بين وزارات «الإسكان، والداخلية، والتنمية المحلية»؛ لوضع آليات فعالة للتعامل مع تلك الأزمة، وتكليف أجهزة التفتيش والمتابعة بعمل دوريات على أماكن تلك البالوعات، وتوعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أعمال سرقاتها، والتعامل الفوري معها دون التقييد بالأشكال الروتينية، أو إعادة تكويد المواد المستخدمة في تصنيعها،  حيث أن خام «الزهر» المستخدم حاليا له  قيمة عالية جدا، ويتم التربح من سرقته بشكل كبير ، وهناك منتجات حديثة مثل «الفيبر جلاس» يمكن استخدامها بصورة أفضل.

 

من جانبه قال عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن تشديد عقوبة سرقة البالوعات وقضبان السكك الحديد وغيرها من مرافق الدولة أمر في غاية الأهمية لردع ضعاف النفوس، خصوصاً مع تكرار حوادث غرق الأطفال في بالوعات الصرف الصحي، مطالبا بشن حملات تفتيش على مصانع «بير السلم»، التى تشترى هذه الأغطية، وتعيد تصنيعها واستخدامها من جديد، وتساعد وتشجع على سرقتها، موضحاً أن هناك حالة غضب بين الأهالى بسبب تكرار هذه الحوادث، الأمر الذى يتطلب التحرك بشكل سريع لوقفها.