كل جنيه بينادي صاحبه.. 7 فوائد تعود على مصر من اعتماد "موازنة البرامج والأداء"

لعقود طويلة سارت مصر بنظام موازنة البنود والمخصصات المالية، بشكل حُر لا يربط المخصصات بالأداء والمشروعات المستهدفة، والآن تتحرك الحكومة باتجاه اعتماد آلية أخرى أكثر فاعلية وفائدة.

 

ضمن أساليب إعداد الموازنات المالية، يحضر أسلوب موازنات البرامج والأداء كأحد أفضل هذه الطرق وأكثرها فاعلية، إذ يربط بين المخصصات المالية وطبيعة الجهة الموجهة لها والمشروعات والبرامج المفترض إنجازها بهذه المخصصات. هذه الآلية تضمن ترشيد الإنفاق الحكومي والسيطرة على إهدار المال العام أو الإنفاق العشوائي غير المحسوب، والأهم ضمان التوظيف الأمثل لكل جنيه من موارد الدولة وموازنتها.

 

اعتماد نظام البرامج والأداء يوفر تبويبا حديثا وعصريا لحسابات الموازنة بشكل يربط بين الأداء المالي والعملي، ويُولي أهمية وتركيزا أكبر على البرامج الحكومية وما تنجزه الحكومة من مشروعات وبرامج، وليس على أساس ما يُنفَق في موازنة البنود، أي أن هذه الطريقة تركز على الهدف وليس على وسائل تحقيقه.. وفي السطور التالية نستعرض 4 مزايا وفوائد عملية ستعود على الدولة من تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء.

 

 

 

1- يوفر هذا النظام صورة دقيقة عن حجم الإنفاق، عبر تحديد علمي مُسبق يتضمن تكلفة كل المخطط لتنفيذه من أعمال.

 

2- تضمن هذه الطريقة في إعداد الموازنة توسيع صلاحيات القائمين على الأمر في مجال التخطيط والرقابة الذاتية.

 

3- بفضل هذه الطريقة يمكن رفع كفاءة أداء أجهزة الرقابة الإدارية والمالية بإضافة مؤشرات جديدة للتقويم والرقابة.

 

4- نظام البرامج والأداء يضمن تنسيق البرامج والأنشطة الحكومية ومنع حدوث أية ازدواجية أو تداخل بينها.

 

5- يمنح هذا النظام درجة من المرونة في توزيع المخصصات للأنشطة وفق أهميتها النسبية، ما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

 

6- يصبح النظام المحاسبي أكثر كفاءة، ويزيد الاعتماد على بيانات تكاليف الأداء الحكومي كما تزيد موثوقية التقاير المالية.

 

7- نظام موازنة البرامج والأداء يضمن إيجاد ترابط أفضل بين الخطط قصيرة الأجل والمتوسطة وطويلة الأجل.