ماذا بعد رفع التصنيف الائتماني.. المالية على أعتاب جدارة جديدة قبل طرح السندات الدولية

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:00 ص
ماذا بعد رفع التصنيف الائتماني.. المالية على أعتاب جدارة جديدة قبل طرح السندات الدولية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب: مدحت عادل

أصبح أمرا منطقيا أن تري إشادات دولية متوالية بنتائج برنامج الإصلاح فى مصر على الاقتصاد المصري، سواء من جانب المؤسسات التمويلية الدولية أو مؤسسات التقييم والتي تراجع كافة مؤشرات اقتصادات الدول وقدرتها على الصمود فى ظل الإضطرابات الدولية القائمة.

 

رفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، والإبقاء على التصنيف الائتماني عند درجة 3B بكل من العملتين الأجنبية والمحلية ينضم إلى سلسلة المكاسب التي حققها الاقتصاد منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، ولكن هناك مكسب يستحق الإشارة إليه وهو ارتفاع مؤشر الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري على مستوي الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي.

 

الجدارة الائتمانية يعد أحد أبرز المؤشرات التي تعكس تعافي الاقتصاد للدول من عدمه، حيث يرتبط بشكل مباشر بمدى الاستقرار للأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، وبالتالي قدرتها فى الوفاء بالتزاماتها المالية فى الخارج، فى حالة اللجوء إلى الأقتراض من الأسواق الدولية فى صورة سندات دولية مقومة بالعملة بالعملات الدولية الدولار أو اليورو.

 

ويأتي نبأ رفع الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري بالتزامن مع سعي وزارة المالية إلى طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل 2018/2019، وفقا لما أعلنه أحمد كجوك نائب وزير المالية فى وقت سابق، وهو ما يعد خطوة جيدة علما بأن رفع التصنيف الائتماني يترتب عليه خفض أسعار الفائدة التي من المقرر أن تلتزم بها مصر حال الانتهاء من الطرح، نظرا لتراجع المخاطر المرتبطة فى الاقتصاد المصري وتعافى مؤشراته.

 

ونجحت مصر فى يناير 2017 فى بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، ووافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار وباعت ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، بينما شهد عام 2015 أول طرح من نوعه للسندات الدولية منذ ثورة 25 يناير بقيمة 1.5 مليار دولار.

 

وتعد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أحد المؤسسات الدولية التي تقييم اقتصادات الدول والجدارة الائتمانية وفقا لتصنيفات محددة، تحدد كل منها جدارة الدول وفقا لقدرتها على سداد الديون الخارجية.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق