قفزات خضراء بـ«الأراضي المقدسة».. أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي في أرقام

الخميس، 30 أغسطس 2018 06:00 م
قفزات خضراء بـ«الأراضي المقدسة».. أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي في أرقام
البورصة السعودية
كتبت رانيا فزاع

جاءت فكرة طرح أرامكو فى البورصة السعودية ، لتثير عدد من التساؤلات حول اقتصاد المملكة والخطة الطموحة للإصلاح الاقتصادى ، 2030 ، والمؤشرات والأرقام التى يسجلها الاقتصاد بوضعه الحالى والتى نحاول سردها هنا .
 
قدم صندوق النقد الدولى رؤيته للاقتصاد السعودى ، فى إطار اختتامه لمشاورات المادة الرابعة ، وناقش عدد من التوقعات والأرقام ، تخص الناتج المحلى الإجمالى للبلد والتطور الذى يمكن أن يحدث فى الفترة القادمة .
 
وبحسب صندوق النقد من المتوقع أن يرتفع نمو ناتج المحلى الإجمالى ل 9.1 %  العام الحالى ، بينما يرتفع النمو غير النفطى ل 3.2 %  ، وأن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط .
 
كما ازداد توظيف المواطنين السعوديين خاصة النساء وارتفع على الجانب الآخر معدل البطالة بين المواطنين ليصل إلى 8.12  % عام 2017 .
 
ومن المتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجارى فائضا يبلغ3.9%  من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى عام 2018، مع ارتفاع إيرادات تصدير النفط لقاء التدفقات الخارجة من تحولات الوافدين ، كما سترتفع أصول الأجانب الصافية لدى مؤسسة النقد العربى.
 
وتظل المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة ، المؤشرات السابقة دللت عليها أرقام تهم الاقتصاد السعودى وما يحدث فيه من تطورات فى الفترة الأخيرة متأثرا بالخطة التى وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادى 2020 و 2030 .
 
وتراجعت المملكة عن طرح أرامكو فى البورصة بحسب ما ذكرته رويترز ، وبحسب موقع دويتشه فيلا  فإن أكثر من نصف مليون عامل أجنبي غادروا السعودية قسراً أو طوعاً خلال العام الماضي.
 
وبهذا تراجع مجمل عدد العاملين الأجانب في المملكة من نحو 8.52 مليون شخص عام 2016 إلى حوالي 7.96 مليوناً بحلول عام 2017 حسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية.
 
وارتفع الرقم القياسى للتضخم في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو بحسب موقع سى ان ان العربية  بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 6.7%، والتي تمثل 18.87% من الوزن النسبي للمؤشر، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
 
وقالت هيئة الإحصاء السعودية إن التضخم في المملكة لشهر يوليو ، سجل ارتفاعا بـ0.1% على أساس شهري، ليبلغ المؤشر 107.5 نقطة، مقابل 107.4 نقطة بنهاية يونيو.
 
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مجموعة النقل بـ10.4%، ويمثل هذا القطاع 9.95% من المؤشر، كما زادت المطاعم والفنادق بنسبة 7.6% وتمثل 6.07% من المؤشر، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2% مقارنة بشهر يوليو 2017.
 
في المقابل انخفضت تكلفة الملابس والأحذية بـ8.3% على أساس سنوي، وتمثل 6.23% من المؤشر.
 
وارتفعت 6 قطاعات على أساس شهري، من أصل 12 قطاع يحسب على أساسها المؤشر، منها الترفية والثقافة بنسبة 1%، والأغذية والمشروبات بـ0.9%، والمطاعم والفنادق بـ0.5%.
 
وعلى جانب آخر تراجعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.5% في يوليو على أساس شهري.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق