هكذا همش أردوغان برلمان بلاده.. وزراء الرئيس التركي يرفضون المثول للاستجوابات

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومته إلى تهميش البرلمان التركي خاصة بعد أن سيطر عليه حزب العدالة والتنمية الذي يتبع أردوغان، حيث لا يناقش هذا البرلمان الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة خلال الفترة الراهنة.

وسعت حكومة رجب طيب أردوغان إلى تجاهل الاستجوابات وطلبات الإحاطة التي تقدم من نواب الأحزاب المعارضة بالبرلمان، بشأن الأزمات التي تعاني منها أنقرة خاصة مع تهاوي الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث ترفض الأغلبية البرلمانية التابعة لحزب الرئيس التركي أي استجوابات تقدم بشآن الحكومة التركية تتضمن معارضة للسياسات الاقتصادية لأنقرة.

صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن وزراء الحكومة الجديدة التي تشكلت في تركيا الشهر الجاري أجابوا على 5 استجوابات من أصل 440 استجوابًا قدمهم نواب في البرلمان التركي، لافتة إلى أن التغيير الذي أجري العام الماضي على المادة 98 من الدستور التركي من البرلمان نزع سلطة مسائلة الوزراء لصالح رئيس الجمهورية التركي وحده، وبناء على ذلك لا يرى الوزراء لزوما للرد على مذكرات الاستجواب التي يقدمها النواب.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن كثير من صلاحيات البرلمان انتقلت إلى الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية التركية التي أجريت في 24 يونيو الماضي التي نقلت نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شهدته تركيا في 16 أبريل 2017، مشيرة إلى أن صلاحية إصدار القوانين كانت بيد البرلمان وحده فيما مضى، ولكن رئيس الجمهورية تقاسم هذه الصلاحية معه بموجب النظام الجديد.

وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، ذكرت أن سلسلة متاجر "بيم" الأكبر في تركيا أعلنت زيادة سعر 350 منتجًا دفعة واحدة، تزامنا مع تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، حيث أعلنت إدارة متاجر بيم زيادة في سعر 350 منتجًا بنسب ما بين 25 و30 % بسبب زيادة سعر صرف العملات الأجنبية تجاه الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم، مشيرة إلى أن الليرة التركية فقدت من قيمتها حوالي 40 % في ظرف بضعة أشهر، حيث إنه حسب معطيات مؤسسة الإحصاء التركية سجل معدل التضخم ارتفاعًا نسبته 0.55 بالمائة في شهر يوليو الماضي، بينما بلغت نسبة الزيادة السنوية 15.85 %.