ألمانيا تصفع تركيا.. هذا ما فعلته برلين قبل زيارة أردوغان المرتقبة لها

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:00 م
ألمانيا تصفع تركيا.. هذا ما فعلته برلين قبل زيارة أردوغان المرتقبة لها
اردوغان
كتب أحمد عرفة

لم يتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن توجه ألمانيا صفعة له، قبل زيارته المرتقبة لبرلين في الفترة المقبلة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، وتهاوي عملتها الليرة.

صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أشارت إلى أن الحكومة الألمانية اتخذت قرارًا مثيرًا قبيل زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا، حيث ألغت الحكومة الألمانية الدعم المالي الذي كانت تقدمه لمؤسسة اتحاد الإسلام التركي، التابع لهيئة الشؤون الدينية التركية المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، فهذا التطور يأتي ليزيد التوتر في العلاقات بين تركيا وألمانيا من جديد.

ونقلت الصحيفة التركية، عن صحيفة «بيلد» الألمانية، أن الحكومة ألغت الدعم الذي كانت تقدمه للاتحاد الإسلامي التركي التابع لهيئة الشؤون الدينية التركي، حيث إن الحكومة الفدرالية ألغت ميزانية الدعم المالي الذي كانت تقدمه للاتحاد الإسلامي التركي، وألغيت المساعدات التي كان من المخطط تقديمها في عام 2018 تمامًا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الحكومة الألمانية قدمت للاتحاد الإسلامي التركي دعمًا يبلغ 5 ملايين و983 ألف و429 يورو بين عامي 2014 و2017، وأن الحكومة خفضت الدعم نسبة 80% العام الماضي، حيث إن الحكومة لن تخصص أي ميزانية لدعم الاتحاد العام المقبل.

وأوضحت، أن الحكومة الفدرالية للاتحاد قدمت دعما للاتحاد بمبلغ 3 ملايين و270 ألف يورو في عام 2016 من أجل المشاريع التي ينجزها.

وقالت الصحيفة التركية، إن العسكريين متهمون بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016، والانتماء إلى حركة الخدمة، حيث أنه منذ واقعة محاولة الانقلاب على أردوغان أسفر عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفًا، بينهم 319 صحفيًا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفًا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعة ومدرسة خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخصًا في ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو 2018، علمًا بأن هذه الأرقام قابلة للتغيير نظرًا لاستمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة في الانقلاب على الرغم من مرور عامين كاملين على وقوعها.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق