تعرف على فوائد شركات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد

تسعي وزارة الاستثمار حاليا إلى تفعيل التعديلات التي أجريت على البيئة التشريعية لخدمة المناخ الاستثماري فى الداخل، وعلى رأسها التعديلات التي تمت على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهى التعديلات التى تعد الأكبر منذ تدشين هذا القانون.

وحرصت الوزيرة قبل يومين على لقاء مؤسسى شركتين جديدتين تأسسا وفقا لنظام الشركات "ذات مسؤولية محدودة"، لتقديم أوراق التأسيس الخاصة بهما لتقديم رسالة مفادها تشجيع الشباب على تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والبدء فى مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم المستثمر الصغير، ولكن ما هو المردود المتوقع من هذه التعديلات فى القانون على الاقتصاد المصري حال التوسع فى هذه النوعية من الشركات.

هناك مردود متوقع على مستوي الاقتصاد القومي وهو تشجيع المشروعات عن طريق تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد الشركاء، وتعتبر هذه النوعية من الشركات تتميز بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، كما تشجع المستثمر على استثمار جزء من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية فى تعامله مع دائنى الشركة.

وتوفر شركة الشخص الواحد حافز للعديد من المشروعات الفردية الصغيرة، المحسوبة على الاقتصاد غير الرسمى للتحول إلى الاقتصاد الرسمى، كى تستفيد من المسئولية المحدودة التى أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد، علما بأن القانون الجديد راعي وضع العديد من الضوابط التى تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التى يتمتع به الشريك الوحيد فى شركة الشخص الواحد.

المردود الآخر على المستوي الدولي، تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار عن طريق تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى، وتقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالى لمواكبة التطورات فى العملية الاستثمارية عالميا.

وشكل وضع مفهوم لشركات الشخص الواحد وتفعيل هذا النوع أمرا غير مسبوق بما يتوافق مع النظم العالمية فى مجال الاستثمار، من خلال إضافة إلى الباب الثانى من قانون الشركات، فصل تحت عنوان «شركة الشخص الواحد».