الفقر المائي يهدد الأمن الغذائي العالمي.. تقرير للبنك الدولي يوضح الأسباب

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:00 م
الفقر المائي يهدد الأمن الغذائي العالمي.. تقرير للبنك الدولي يوضح الأسباب
الزراعة

تعتبر أزمة استخدام المياه فى الزراعة أحد ركائز جميع مناقشات وبحوث الأمن المائى والغذائى، حيث تلتهم الزراعة نحو 70% من المياه على مستوى العالم، فهناك أكثر من 330 مليون هكتار مجهزة  للرى على مستوى العالم، وتشكل الزراعة المروية نحو 20% من مجموع الأراضى المزروعة، إلا أنها تساهم بنسبة تقدر بنحو 40% من إجمالى إنتاج الأغذية حول العالم.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن البنك الدولى، فإنه من المتوقع أن يشتد التنافس على موارد المياه مع زيادة الضغوط بوجه خاص على الزراعة مستقبلا، وأن ذلك يستلزم إجراء تغييرات كبيرة فى توزيع المياه بين مختلف القطاعات، للمساهمة فى استمرار النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أنه يجب أن يوازى تحسن كفاءة استخدام المياه إعادة تخصيص نحو 40% من المياه بالمناطق التى تعانى من مشكلات مائية، حيث يأتى ذلك على حساب الزراعة، لارتفاع نصيبها من المياه.

نقص المياه يهدد العالم (3)

تقرير البنك الدولى يتوقع أيضا أن حركة المياه ستكون مادية وافتراضية، وأنه فى المستقبل ستحدث حركة مادية للمياه بسبب تغييرات فى المخصصات، ونقل مبيعات المياه أساسا من الاستخدامات الزراعية إلى الاستخدامات البيئية والصناعية، متوقعا أن تكون حركة المياه افتراضية، حيث يتركَز إنتاج الأغذية والسلع التى تعتمد على كميات كبيرة من المياه بمناطق يتوفر بها المياه بكثرة، حيث يتم تبادل الإنتاج مع المناطق التى تعانى ندرة المياه.

نقص المياه يهدد العالم (2)

ووفقاً للتقرير، فإن استخدام المياه فى الزراعة سيستمر فى أداء دوره الحيوى للأمن الغذائى العالمى، حيث يتوقع زيادة عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة فى 2050، وأن هؤلاء السكان -سواء كانوا فى الريف أو الحضر- سيحتاجون إلى الغذاء، حيث إن التقديرات تشير إلى أنه سيلزم زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة 70% بحلول 2050، ولتجنب التغييرات فى استخدامات الأراضى، وما يتبعها من آثار على الانبعاثات الكربونية، علينا تكثيف الأنشطة الزراعية، حيث إن الرى سيستمر فى أداء دوره الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائى حول العالم.

نقص المياه يهدد العالم (1)

تقرير البنك الدولى يشير أيضا إلى أن هناك عدة عوامل تحد من القدرة على تحسين إدارة المياه فى الزراعة، منها تطبيق سياسات ضارة تأتى بنتائج عكسية، وضعف أداء المؤسسات الكبرى، فضلا عن معوقات التمويل، مشيرا إلى أن المؤسسات العامة والخاصة -ومنها وزارات الزراعة والمياه، وهيئات أحواض الأنهار، ومديرو الرى وجمعيات مستخدمى المياه والمزارعين- تفتقر إلى القدرات التنظيمية اللازمة لتنفيذ وظائفها على نحو فعال.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق