أردوغان يواجه المعارضة بالقمع وحجب الإنترنت.. لهذا تمنع تركيا مواطنيها من التعبير عن الرأي

الأساليب القمعية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا تقتصر على مجرد الفصل من العمل، أو إصدار مذكرات اعتقال، بل أيضا تتضمن إغلاق نوافذ التعبير عن الرأي، من خلال حجب الإنترنت لمنع صدور الأصوات المعارضة.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه النظام التركي، اعتقال عدد من القيادات بالجيش التركي، تحت تهم متعلقة بالانضمام إلى حركة "خدمة"، التابعة لفتح الله كولن، أو محاولة الانقلاب على رجب طيب أردوغان في يوليو 2016.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية أصدرت قرارًا بضبط واحتجاز 25 ملازم أول في القيادة العامة لقوات الدرك بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب في 15 يوليو 2016، حيث يواجه المعتقلون تهمًا باستخدام تطبيق التراسل الفوري بايلوك المزعوم استخدامه من قبل المخططين لمحاولة انقلاب 2016 للتواصل فيما بينهم.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن قوات الأمن التركية اعتقلت مؤخرًا 13 عسكريًا من القوات البحرية بينهم عقيد خلال حملة أمنية في ثمان مدن مركزها أنقرة بتهم دعم الإرهاب وإجراء اتصالات عبر هواتف عامة.

من جانبها أكدت بيانات صادرة عن وكالة "Vice News"، أن تركيا تعد من أكثر الدول حجبا للإنترنت، حيث تم حجب الإنترنت في أنقرة 7 مرات، حيث جاء ذلك بعد الانقلاب العسكرى التركى الفاشل لعام 2016 .

وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية ،أكدت أن أنقرة لا تشهد أزمة اقتصادية فقط وإنما تعاني كل مؤسسات الدولة من أزمات مختلفة تتفاقم يومًا بيوم جراء ابتعاد السلطة الحاكمة بقيادة رجب طيب أردوغان عن قواعد فن الإدارة الحكيمة منذ خمس سنوات، مشيرة إلى أن رجب طيب أردوغان يحمل الشعب التركي فاتورة أخطاءه في إدارة الاقتصاد من خلال زيادات يفرضها على السلع الضرورية، وسلب للأموال العامة ومنحها للمقربين له، في حين أنه يتخذ قرار تشييد قصر رئاسي جديد إضافة إلى قصره الفاخر ذي ألف غرفة، ما يدل على أنه بعيد عن الجدية ولا يحمل في قلبه هم شعبه وإن ادعى عكس ذلك، بل يذكرنا بالسلاطين والملوك الذين كانوا يعيشون في ترف وبذخ وأبهة بينما يرزح رعيتهم تحت مخالب الفقر والجوع.