ماذا قدمت حكومة مصطفى مدبولي لتشجيع الاستثمار الصناعي؟.. 5 قوانين تكشف الخطة

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ أول أيام توليها المسئولية إلى تشجيع الاستثمار بصفة عامة، وتحفيز الاستثمار الصناعي بصفة خاصة، وتضمن برنامج الحكومة ذلك الذي وافق عليه مجلس النواب ذلك الأمر، الذي يتطلب تحسين بيئة الأعمال، عن طريق تشريعات تيسر على المستثمرين وتدفعهم إلى ضح رئوس أموالهم بالسوق المصرية، خلال السنوات المقبلة.

 كان في مقدمة القوانين المحفزة على الاستثمار بكل أشكاله، قانون الاستثمار الجديد وقانوني الصناعة الموحد، الجودة الموحد، وقانون تعميق صناعة السيارات، وقانون تحويل الجهاز التنفيذي للمشروعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، بالإضافة إلي تحويل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من مراقبة المنافذ إلى مراقبة الأسواق.

لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، عقدت 13 جلسة استماع مختلفة حول قانون استراتيجية تصنيع السيارات وأعادته للحكومة متضمناً 9 ملاحظات لضبطة ومنها النظر في بعض القوانين المتداخلة وتعديلها، من أجل إصلاح الوضع.

وفى سياق متصل، تتضمن خطة الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، أيضا شق الإصلاح المؤسسي، وذلك بضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، وأيضا ضم معهد الجودة للهيئة العامة للمواصفات والجودة، علاوة عن تفعيل دور معهد التبين للصناعات التعدينية وضم مصلحة الكفاية الانتاجية إليها.