بعد الحديث حول اندماجهما.. كيف يراقب جهاز "حماية المنافسة" عمليات التفاوض بين "أوبر" و"كريم"؟

بيانات متتالية، أصدرها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، تبدو منها متابعته الدقيقة لما تردد بشأن وجود مفاوضات ومشاورات بين شركتي النقل أوبر وكريم، للاندماج بالشرق الأوسط، آخرها ما صدر عن الجهاز اليوم، والذي كشف فيه عن مخاطبة للشركتين حول ما تردد عن تلك الصفقة.

ورغم أن ردود الشركات تنفي إبرام أي تعاقدات بهذا المعنى، فإنها لا تنفي جوالات تفاوض في هذا الشأن –وذلك وفقاً لبيان الجهاز.

وتنص المادة 5 من قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون"، وحيث نصت المادة 1 من القانون على "تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها".

وذكر الجهاز برئاسة الدكتور أمير نبيل، أنه فقد قام الجهاز بمخاطبة الكيانان لإفادة الجهاز بصحة تلك البيانات، وقد جاءت ردود الشركات تنفي إبرام أي تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفي جوالات تفاوض في هذا الشأن.

ووجَّه الجهاز إخطارا رسميا لكلتا الشركتين بأن أية اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو في ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية ولكنها في حقيقتها قد تكون اتفاق بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها التزام مجموعتي أوبر وكريم بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة، وذلك لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدي الجهاز ومن واقع البيانات التي قدمتها شركة كريم في شكواها ضد شركة أوبر أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركهم وتشكل مخالفة للقانون.

وشارك الجهاز نتائج فحصه المبدئي مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا لاحتمالية تشكيل تلك الاتفاقات ضرر على حرية التجارة بين الدول الاعضاء بالمنظمة.

والجدير بالذكر أن جهاز المنافسة في سنغافورة قام بمنع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتي Uber وGrab، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة. كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.

وتأتي التخوفات من اندماج الشركتين أن استحواذ إحدى الشركتين على الأخرى سيؤدي إلى خلق وضع احتكاري لشركة أوبر، تتحكم من خلاله في السوق، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحد من حرية المنافسة في هذا القطاع الحيوي، اذ سوف يؤثر ذلك على المستهلكين من خلال الحد من العروض الترويجية، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة، كما سيؤثر سلبا على السائقين حيث سيؤدي هذا الاستحواذ إلى تقليل عددهم وتقييد ظروف عملهم ويخضعهم للسيطرة المطلقة لكيان احتكاري.