علامات ضعف جديدة تضرب الاقتصاد الصيني.. والحرب التجارية السبب

بدأ الاقتصاد الصيني يتأثر منذ فترة ليست بالقليلة بالصراعات التجارية مع أمريكا والحرب، التي بدأت بين الجانبين بفرض رسوم جمركية باهظة على البضائع.

وتخسر المصانع الصينية طلبيات التصدير وتسريح العمال، حيث أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، تزيد من تفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام.

كما تراجع النمو في الناتج من قطاع الصناعات التحويلية الهائل في الصين الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام، وفقا لنتائج مسح للمئات من الشركات نشرت الإثنين.

وانخفض آخر استطلاع لمؤشر مديري المشتريات، الذي أجرته مجموعة Caixin الإعلامية وشركة Markit للأبحاث إلى 50.6 في أغسطس من 50.8 في يوليو. أي قراءة فوق 50 تشير إلى النمو، لكن أغسطس أظهر أبطأ معدل للتسارع في 14 شهرًا.

تعتبر الصين واحدة من أسرع الاقتصاديات الرئيسية نموا في العالم، ولكنها بدأت في التباطؤ هذا العام، كما تظهر باقتصادها المزيد من علامات الضعف.

ووفقًا للبيانات، تراجعت طلبات التصدير للمصانع الصينية للشهر الخامس على التوالي، مع تزامن انخفاض الطلبات و تصاعد الأعمال العدائية التجارية مع الولايات المتحدة، التي بدأت بشكل جدي في أواخر مارس.

وتؤثر الحرب التجارية على «المناخ العام»، وفقا لمسح كايكسين ماركيت لشهر أغسطس، الذي تم إرساله إلى أكثر من 500 شركة. وبهذا فالاقتصاد الصيني بدأ يفقد قوته هذا العام، وتتضاعف المزيد من علامات الضعف، وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوم جمركية على أكثر من 50 مليار دولار من سلع كل منهما، وتهدد أكثر بكثير.

يمكن لإدارة ترامب المضي قدما من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات الصينية بقيمة 200 مليار دولار إضافية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، عندما تنتهي فترة الاستشارة العامة. تعهدت الصين بالانتقام من الرسوم الجمركية على الصادرات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

ولدى الحكومة الصينية الكثير من التحديات الاقتصادية الأخرى للتعامل معها، فيعاني قطاع التصنيع أيضًا من تباطؤ الاستثمار في البنية التحتية وتراجع نمو الائتمان، وفقًا للمحللين.

وتحاول بكين اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإقراض الأكثر خطورة بعد التحذيرات المتكررة بشأن المستوى المرتفع غير المعتاد للديون المستحقة على الشركات الصينية.

ويبحث المسئولون الصينيون عن طرق لدعم النمو، بما في ذلك تخفيض الضرائب، وإنفاق البنية التحتية، وسياسة نقدية أكثر مرونة. ويمكن أن يساعد ذلك في تخفيف التباطؤ، كما يقول المحللون، لكن التحول الوشيك في الاقتصاد يبدو غير محتمل.

و بحسب سي إن إن، كتب جوليان ايفانز بريتشارد كبير الاقتصاديين في الصين لدى شركة أبحاث كابيتال إيكونومكس في مذكرة للعملاء يوم الإثنين: «من المرجح أن يظل النمو على مسار هبوطي في العام المقبل».

وأظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي للحكومة الصينية، التي نشرت يوم الجمعة، تحسنا طفيفا في أغسطس. لكن مؤشر Caixin-Markit، الذي يركز على الشركات الأصغر، «هو عادة دليل أفضل للاتجاهات الدورية» في الاقتصاد.