السلف تلف.. كيف تواجه وزارة المالية التهام الديون لإيرادات الدولة؟

أقر الدكتور محمد معيط وزير المالية، في حوار ببرنامج "مال وأعمال" على قناة اكسترا نيوز، بوجود الكثير من التحديات التي تواجه الدولة وأبرز هذه التحديات الرغبة في زيادة الاستثمارات لتحقيق نمو يخلق المزيد من فرص العمل ويحسن مستويات المعيشة لدى المواطنين، موضحا أن تحقيق هذا النمو يحتاج توفير الكثير من الأموال.

وأفاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن موازنة ميزانية العام الحالي 2018/2019 شهد زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 48% عن العام الماضي لخلق فرص عمل، مضيفا "الدولة تهدف إلى تحقيق النمو ولكن هناك تحديات تتمثل في أننا خلال 4 سنوات زادت المواليد 10 مليون شخص ولذلك نحتاج نمو كبير يواكب الزيادة السكانية".

وأوضح وزير المالية محمد معيط، أن الدولة تحاول البحث عن زيادة الإيرادات وبالفعل الدولة صرفت من هذه المكاسب ولكن لتسديد الديون قائلا "الصرف كان من السلف فحينما صرفنا من السلف بالتالي الإيرادات تُسدد فوائد ديون ولا توجد إيرادات تكفي لتسديد كل الديون وإخراج المصاريف والنفقات اللازمة والمعاشات".

اقرأ أيضاً: لعدم زيادة عجز الموازنة.. «المالية» تعمم مفهوم الحماية من الأسعار العالمية

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إيرادات العام المالي الحالي بلغت 989 مليار وهي إيرادات متوقعة منها 817 فوائد وأقساط ديون والباقي سيتم توفيره من خلال السلف، محددا الحل لتقليل هذه الفجوة المتعلقة بالأزمات المالية في زيادة الموارد والاستثمارات، مؤكدا أن نبض الشارع يؤثر فيهم وفى قراراتهم وأن أجهزة الدولة تعطيهم مؤشرات لذلك يتفاعلون مع نبض الشارع والاستجابة له.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الاثنين، نص قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، رقم 404 لسنة 2018 بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقاً لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

اقرأ أيضاً: تعرف على ضوابط التظلم وتسوية المنازعات فى قانون الجمارك الجديد

ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتى :"على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه الآتى:

15 جنيهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محاكم الدرجة الأولى بدى الجهات القضائية المختلفة، 25 جنيهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، 100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية العليا، 15 جنيها على محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري.