التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي يواصل الهبوط.. والعجز الحكومي يتسع

لا زالت أزمة التضخم في تركيا تمثل أزمة كبيرة بأنقرة، في ظل تأكيد وكالات التصنيف العالمية، أن النمو الاقتصادي لتركيا سيقل بشكل كبير، بسبب استمرار أزمة تهاوي عملة الليرة التركية خلال الفترة الحالية.

صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، ذكرت أن وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أكدت أن النمو الاقتصادي في تركيا سيتباطئ خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يدفع أنقرة لإجراء تعديلات اضطرارية على المدى الطويل، موضحا أن ظروفا خارجية وتشديد السياسة محليًا في تركيا قد يدفعها لتعديلات في الاقتصاد التركي في الأجل القريب.

الصحيفة التركية، أشارت إلى أن وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، توقعت زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتركيا 3.8% في عام 2018 و1.2% في 2019، مع توقع انكماش في الفصول الثلاثة الأخيرة من 2018، حيث إن العجز الحكومي العام في تركيا سيتسع ليصل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3.6% في العام المقبل ، بعد أن فقدت الليرة التركية 40% من قيمتها هذا العام، وأعلن البنك المركزي التركي نسب التضخم في تركيا حيث بلغ التضخم مستوى لم يصل له منذ 14 عامًا ببلوغه 18.90.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم مؤخرًا مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، واتهمها بالاحتيال، على خلفية خفض تصنيف تركيا الائتماني بسبب الأداء السلبي لاقتصادها مؤخرًا.

وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن سوق اللحوم الحمراء في تركيا يشهد اضطرابًا كبيرًا، مع تراجع الإقبال على اللحوم المستوردة من الخارج، بعد الحديث عن انتشار الجمرة الخبيثة، حيث رفعت الشركات الكبرى المنتجة للحوم الحمراء أسعار الكيلو الواحد بنحو 5 ليرات تركية دفعة واحدة، أوضح العاملون في القطاع أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أخرى بقيمة 5 ليرات، موضحة أن منتجي اللحوم الحمراء يستغلون مقاطعة اللحوم المستوردة لصالحهم، من خلال رفع الأسعار، لافتة إلى أن الشركات التي تقوم بتحديد أسعار السوق حسب ما تمتلكه من ماشية، رفعت أسعار اللحوم المحلية بنحو 5 ليرات تركية، كما أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة جديدة في الأسعار تبلغ 5 ليرات تركية للمرة.