رواتب الموظفين الأتراك لا تكفي الشهر.. أزمة أنقرة الاقتصادية تتفاقم بسبب قرارات أردوغان

انعكس الارتفاع الكبير في نسبة التضخم في تركيا، على حجم الشراء وكذلك رواتب الموظفين الأتراك، مما جعل تلك الرواتب لا تكفي لنهاية الشهر، وفقا لما ذكرته الصحف التركية.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أنه مع بلوغ التضخم مستوى قياسي، وتراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، ارتفعت أسعار مختلف السلع والخدمات، وبالتحديد المواد الأساسية، التي تمس حياة المواطن التركي العادي، بينما لم تشهد الرواتب زيادة جديدة، ما جعلها لا تكفي البعض حتى نهاية الشهر.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن معدل التضخم السنوي سجل ارتفاعًا خلال العام الجاري لتصل إلى 17.90% بعد أن كانت عند مستوى 15.85%، فيما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا من 15.10% إلى 17.22%، كما وصل مؤشر أسعار الإنتاج داخل البلاد على النحو السنوي إلى 32%.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن تكلفة المصروفات الأساسية في المطبخ لأسرة مكونة من أربعة أشخاص وصلت إلى 1700 ليرة تركية شهريًا، بزيادة بلغت 10.2%، فيما وصل متوسط الزيادة الشهرية للأسعار حوالي 20-25 ليرة تركية، حيث إن زيادة الرواتب تكاد تواجه زيادة الأسعار، كما أن زيت عباد الشمس كان يباع في 2015 بـ7.5 ليرة تركية، بينما يباع الآن بقيمة 9.5 ليرة تركية، أمام اللحوم الحمراء التي كانت تباع بقيمة 37 ليرة تركية، وصلت إلى 49.5 ليرة تركية.

وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية ،أكدت أن أنقرة لا تشهد أزمة اقتصادية فقط وإنما تعاني كل مؤسسات الدولة من أزمات مختلفة تتفاقم يومًا بيوم جراء ابتعاد السلطة الحاكمة بقيادة رجب طيب أردوغان عن قواعد فن الإدارة الحكيمة منذ خمس سنوات، مشيرة إلى أن رجب طيب أردوغان يحمل الشعب التركي فاتورة أخطاءه في إدارة الاقتصاد من خلال زيادات يفرضها على السلع الضرورية، وسلب للأموال العامة ومنحها للمقربين له، في حين أنه يتخذ قرار تشييد قصر رئاسي جديد إضافة إلى قصره الفاخر ذي ألف غرفة، ما يدل على أنه بعيد عن الجدية ولا يحمل في قلبه هم شعبه وإن ادعى عكس ذلك، بل يذكرنا بالسلاطين والملوك الذين كانوا يعيشون في ترف وبذخ وأبهة بينما يرزح رعيتهم تحت مخالب الفقر والجوع.