انخفاض مبيعات الفاكهة 30% بسبب المقاطعة الشعبية.. وبرلمانى يؤكد: تعفنت بسبب الاحتكار

أدى ارتفاع أسعار الفاكهة في كل المحافظات لموجة من الغليان نتج عنها دعوات لمقاطعة الشراء خاصة أن الموسم الصيفي في مصر ليس عامرًا بأصناف الفاكهة، كما أن بعض كبار المزارعين يفضلون التصدير عن تصريف المنتج الزراعي في الأسواق المحلية، ما إنعكس على مستوى الأسعار.

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حملات المقاطعة الشعبية للفاكهة رغم أنها جاءت عفوية من المواطنين إلا أنها بدأت تحقق ثمارها إذ تكبد المحتكرين خسائر بلغت قرابة 30% من حجم البضائع المباعة في الأسواق بعد عزوف الناس عن الشراء وتعفن المُعروض وهو ما يُعد عقاب لكل من يحاول أن يستغل الشعب المصرى.

وأكد الفقى في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن البرلمان يواجه الاحتكار بكافة أشكاله إلا أن لاتزال ممارسات احتكارية تُمارس في صورة تاجر أو مجموعة تجار مجتمعين، ومن مساوئ هذه الممارسات هو الإضرار البالغ بأسواق سلع معينة ولنا في الفاكهة مثال بعد أن زاد سعرها بنسبة أكثر من 100% بدون سبب مقنع، ابتعد المستهلكين عن الشراء وتراكمت البضائع في محلات البيع والأسواق دون أن تجدي مشتري وبسبب إرتفاع درجات الحرارة في المحافظات تعفنت، لافتًا إلى أنه ليس لدي جميع البائع من الصغار ثلاجات لحفظ الفاكهة ويعتمدون على البيع بشكل يومي وعندما وجد البائعين أن الإقبال انخفض بشكل ملحوظ أصبحوا يسحبون بضائع من كبار التجار أو السماسرة بنسب أقل ما زاد من تكلفة تخزينها في ثلاجات المحتكرين وهو ما يضع علي عاتقهم تكلفة إضافية لا يمكن تعويضها في ظل الإرتفاع الرهيب في الأسعار.

وحول تصريحات وزير التموين الدكتور على مصيلحي، بأنه يرفض مقاطعة الفاكهة وأن الحل الأمثل إنشاء أسواق مركزية بالمحافظات للبيع بسعر الجملة والقطاعى أيضًا، قال النائب عصام الفقى، إن هذه الفكرة طموحة جدًا لكنها تحتاج لسنوات لتنفيذها خاصة وأن موازنتى وزارتى التموين والتنمية المحلية لا تحتملان أية أعباء مالية إضافية وبالتالى فإن أقرب موعد لبدء تنفيذ هذه المشروعات سيكون في شهر يوليو من العام المقبل، وعليه فإنه ليس حلًا عمليًا لأزمة تحدث اليوم، مطالبًا وزير التموين بضرورة عمل حملات تفتيش موسعة والتنسيق مع مباحث التموين لضبط المحتكرين والملتاعبين بالأسعار مؤكدًا أنه لا حل في مصر لأزمات التلاعبات في الأسعار في كل السلع إلا بقيام الجهات الرقابية بكشف التكلفة الفعلية لصناعة أو زراعة المنتجات المختلفة وتوزيعها على الأسواق ليعرف المواطنين حقوقهم.

وتساءل الفقى عن دور جهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق وإصدار بيانات يومية لمتابعة هذه الأزمة وإعلام الرأى العام بأكلمه عن الحقيقة، وكذلك وضع خطة للخروج من هذه الأزمات بدلًا من الصمت الذى يسبب حالة من السخط على الجهاز التنفيذى كله ويضيع مجهود كبير يتم إنجازه بالفعل على أرض الواقع.