مصر تكتفي ذاتيا من الغاز بنهاية 2018.. كيف تفيد في إنقاذ الاقتصاد المصري؟

حقل ظهر الذى واجه تشكيكا عند افتتاحه، وفقا للإحصاءات والأرقام فإن مصر تقترب من تحقيق حلم الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية العام 2018 بعد ارتفاع إنتاجه إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا بفعل العمل الجاد وحجم الاستثمارات فيه والذى يصل 7.7 مليار دولار.

بخطى ثابتة، تتقدم الحكومة فى طريقها إلى تحقيق حلم الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية العام الجارى، وذلك بعد ارتفاع الإنتاج من حقل ظهر – أكبر حقل غاز فى مصر- ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب يومياً، ليسطر بذلك قصة نجاح عالمية سواء من حيث التوقيتات والأرقام القياسية التى حققها أو التقنيات الحديثة التى استخدمها.

وقال طارق الملا وزير البترول، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بتذليل العقبات كانت لها أكبر الأثر فى نجاح مشروع حقل ظهر، الأكبر فى مصر، فهذه المتابعة المستمرة من القيادة  سارعت فى وضعه على قائمة الإنتاج محققا رقما فى المعدلات القياسية.

وأوضح وزير البترول، فى بيان عقب ترأسه اجتماع الجمعية العامة لشركة بترو شروق لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/2018، أن زيادة إنتاج ظهر وكذلك مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الكبرى يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل موازنة الدولة.

 كما أوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروشروق، أن الشركة أن إجمالى ما تم إنفاقه بمشروع ظهر بلغ 7.7 مليار دولار حتى الآن، وإنتاجه يرفع إجمالى إنتاج الغاز الكلى لشركة بترول بلاعيم "بتروبل " لنحو 3.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً إضافة 740 ألف برميل زيت من الزيت الخام والمتكثفات.

 وأضاف المهندس عاطف حسن أن الشركة حرصت على تحفيز الاستثمار فى الاستكشافات الجديدة بمنطقة امتيازها من خلال حفر 3 آبار فى المنطقة الجنوبية باستثمارات 52 مليون دولار، وفى ذلك نجحت الشركة فى تخفيض تكاليف الحفر التنموى ليعكس تحسناً ملحوظاً فى الأداء الخاص مشيرا إلى ربط 8 آبار تحت سطحية على الإنتاج بعد الانتهاء من الحفر والإكمال، بجانب الإسراع فى إنشاء التسهيلات الخاصة بالمشروع لوضع باقى مراحله على قائمة الإنتاج فى أسرع وقت.

وتخطط وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز من خلال حفر 230 بئراً استكشافية بتكلفة 2 مليار دولار حتى نهاية 2018، مع تكثيف البحث والاستكشاف فى خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة تنمية حقول الغاز.

وتستهدف مصر، أن تصبح مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز بما يضمن المساهمة فى تأمين الإمدادات بشكل مستقر وتقديم الخدمات اللوجيستية لاستقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط وإعادة تصديره عبر الشبكة القومية للغازات وباستخدام مصانع الإسالة فى إدكو ودمياط.

ولتحقيق  ذلك، تطور الدولة حاليا البنية الأساسية للغاز لتعظيم الاستفادة منها وتشجيع المستثمرين، خاصة بعد صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والجهاز التنظيمى لأنشطة سوق الغاز من أجل جذب استثمارات القطاع الخاص إلى سوق تجارة الغاز.

وللاكتفاء الذاتى من الغاز، عدة فوائد منها:

1. توفير الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء والصناعة.
2. التوسع فى استخدامات الغاز لتعظيم القيمة المضافة له.
3. جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات البتروكيماوية.
4. توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.350 مليون وحدة سكنية بمعدل مضاعف عن الأعوام السابقة مع التركيز على المدن والقرى الأكثر احتياجاً.
5. التوسع فى استخدامات الغاز المضغوط كوقود للسيارات لتقليل الاعتماد على البنزين والسولار.