مشروع قانون «الضريبة العقارية» ينضم للائحة انتظار دور الانعقاد الرابع للبرلمان

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018 10:00 ص
مشروع قانون «الضريبة العقارية» ينضم للائحة انتظار دور الانعقاد الرابع للبرلمان
النائب معتز محمود

عددا من مشروعات القوانين، تنتظر دور الانعقاد البرلماني المقبل، والمقرر له الأول من شهر أكتوبر، وفقا للائحة البرلمان، لمناقشتها والموافقة عليها، تمهيدا لبدء العمل بها، وعلى رأسها «الإيجار القديم، والجمارك، والموارد المائية والري»، بينما انضم للقائمة حديثا مشروع قانون الضريبة العقارية.

النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أكد أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العقارية، مع انطلاق دور الانعقاد المقبل، لمناقشته مع عددا من المشروعات الأخرى التي تنتظر انعقاد البرلمان، مشيرا إلى أن ضمان وجود تقييم واقعي للوحدات السكنية، والعقارات، بعيدا عن الأهواء الشخصية لأعضاء اللجنة المكلفة بتقييم الضريبة والتي يتم تشكيلها وفقا للقانون هو الهدف من التعديل.

وأضاف «محمود»، أن القانون حال موافقة البرلمان عليه لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وأن أصحاب العقارات ملزمين بسداد الضرائب وفقا للنظام القديم ححتى سريان المشروع الجديد، لافتا إلى أن التعديلات تستهدف تسهيل إجراءات التحصيل، على أن يكون المبدأ الأساسي هو تقليل القيمة المدفوعة سنويا مقابل رفع القيمة التى تم تحصيلها على العقارات المختلفة.

يذكر أن مجلس النواب، بدأ في الأيام القليلة الماضية استعداداته لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم قبل مناقشته في دور الانعقاد المقبل، لوضع آليات حل لتلك الأزمة واستغلال تلك الوحدات بما يحقق النفع العام.
 
ويرصد «صوت الأمة» أبرز مواد مشروع قانون الإيجار القديم، في مواده الـ6 والذي يسعى من خلالها إلى ضبط العلاقة بين طرفي التعاقد.
 
- 1200 جنيه قيمة الحد الأدنى للأجور حتى تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو شاغل للعين المؤجرة وانتت مدة التعاقد دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
 
- تسري أحكام القانون المدني على علاقة التعاقد بين طرفي العقد، بالنسبة للوحدات التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
 
- ويهدف القانون إلى تطبيق سريان العقد بعد وفاة المؤجر الأصلي، لزوجته أو أولاده، أو أي من والديه المقيمن معه لمدة 5 سنوات فقط من تاريخ الوفاة.
 
- كما يقضي القانون بتطبيق شرط سريان التعاقد بعد وفاة المستأجر الأصلي، لمن لهم حق البقاء فيها لمدة 5 سنوات، قبل العمل بأحكام هذا القانون.
 
- في حالة كون العين مؤجرة لغرض اقتصادي أو مهني، يسري العقد بعد موت المستأجر الأصلي لصالح العاملين معه من ورثته، أو شركائهم، لممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسة المستأجر لنفس المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
 
- ويلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار في شغل العين، على أن يلتزموا بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأي وسيلة آخرى داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة.
 
كما يناقش البرلمان في دور الانعقاد المقبل، قانون الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى ضبط استغلال الموارد المائية في مصر، وترشيد الاستهلاك بما يخدم الصالح العام للمواطنين.
 
وتم توزيع مواد القانون الجديد على عشرة أبواب شاملة ومتوازنة تستهدف في مجملها تحقيق تحسين إدارة وتنمية موارد المياه، وإدارتها بعدالة لكافة القطاعات التي تستهلكها بما يحقق التنمية الشاملة بكافة أنواعها وعلى رأسها التنمية الزراعية؛ لتلبية طموحات ومصالح كافة العاملين بالقطاع الزراعي. 
 
وقدمت وزارة الري تقريرا بعد مناقشتها لمواد القانون الجديد، يوضح ضم الباب الأول منه للموارد المائية والأملاك العامة والخاصة ذات الصلة بها، بينما يضم الباب الثاني حقوق الانتفاع بمصادر المياه وطرق الري السليمة، والصرف، ويأتي توزيع المياه بالباب الثالث كاملا، بينما يستعرض الباب الرابع ضوابط مستخدمي المياه وتطويرها وتحسين نظم الري.
 
وعلى جانب أخر يضم الباب الخامس من قانون الموارد المائية أنظمة الري والصرف للأراضي الجديدة، ويضم الباب السادس حماية مجرى نهر النيل وجسوره، بينما يحتوي الباب السابع على تفاصيل وضوابط استغلال واستخدام المياه الجوفية، أما الباب الثامن فينص على حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ، أما الباب التاسع فيشمل العقوبات، ويضم الباب العاشر الأحكام العامة والختامية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق