صندوق النقد يدعو للتعاون الاقتصادي على عكس ترامب

فى الوقت الذى يدعو فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتطبيق سياسة الحمائية ، والبعد عن التقارب الاقتصادى بين عدد من  البلدان ، بإلغاء اتفاقيات التعاون الاقتصادى يقدم صندوق النقد الدولى وجهة نظر مغايرة.

 

ونشر موقع صندوق النقد المزايا المتحققة من التعاون الاقتصادى العالمى بين الدول على النحو التالى أولاً، في الوقت الذي ساعد فيه الابتكار المالي والتجارة العالمية المتنامية على تحقيق خفض كبير في عدم المساواة بين من يعيشون في البلدان المختلفة، نجد أنهما أيضاً من أسباب زيادة عدم المساواة داخل الكثير من الاقتصادات المتقدمة.

 

ويبدو أن عامة الناس يحملون التجارة معظم المسؤولية عن هذه النتيجة، ما يجعلهم ينظرون بارتياب إلى زيادة التوسع فيها عن طريق مواصلة الاندماج الاقتصادي.  

 

ثانيا إن نفس نجاح التعاون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية أدى مع الوقت إلى تقليص حصة النشاط الاقتصادي العالمي الذي يتم في الاقتصادات المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، بينما زاد من حصة الأسواق الصاعدة. 

 

وقد بات الحفاظ على التعاون أصعب اليوم بحسب الصندوق في عالم متعدد الأقطاب،مع الحاجة الدائمة للتعاون العالمي

 

ورغم هذه المصاعب، تحتاج البلدان إلى قدر أكبر – وليس أقل – من العمل متعدد الأطراف ،لأن العالم أصبح أكثر يعتمد على بعضه البعض أكثر من أي وقت مضى.  

 

بدايةً، أدت ثورة المعلومات إلى زيادة الروابط والتشابك على مستوى العالم. فالأفكار تتدفق في كل مكان. والإنتاج يكتسب طابعاً دولياً متزايداً في كل حلقة من حلقات سلاسل العرض العالمية، مع زيادة اعتماد البلدان على المدخلات الأجنبية في صادراتها.

 

يواجه العالم قائمة من المشكلات الجسيمة المشتركة، ومنها تغير المناخ، وتراجع التنوع البيولوجي، ومخاطر الجوائح والكائنات المجهرية المقاومة للمضادات الحيوية (superbugs)، وندرة المياه النظيفة، وتدهور المحيطات، والجريمة الإلكترونية، والإرهاب، والهجرات واسعة النطاق، والتحايل الضريبي.

 

ولا تكفي الحدود الوطنية لمجابهة هذه التحديات؛ فهي تتطلب التعاون بين كل البلدان.

 

ويشترك عالمنا أيضاً في بعض أشكال التجارة المدمرة اجتماعياً، كالاتجار في البشر والمخدرات والسلاح، بالإضافة إلى التدفقات العابرة للحدود ذات المصدر المجهول والناشئة عن أنشطة غير مشروعة. وهنا أيضاً، تتعرض السلطات الوطنية المنفردة لضغوط كبيرة تدفعها لإيجاد الحلول. وهنا تعتبر الإجراءات الجماعية ضرورة.  

 

ومع ذلك، فلن تتمكن الحكومات من مقاومة إغراء السياسات الداعية إلى تغليب المصلحة الذاتية ما لم يصبح التعاون جاذباً للتأييد الجماهيري واسع النطاق، ولن يحدث هذا إلا إذا اعتُبرَ التعاون الدولي عاملاً مخففاً للمخاوف المشروعة والشائعة فيما يتعلق بتكاليف العولمة وما لم يتم ذلك، فالأرجح أن الناخبين سيقعون ضحية القادة السياسيين الذين يترنمون بأنشودة الاكتفاء الذاتي. 

 

ويعني هذا أن كل الحكومات يجب أن تتأكد من مساعدة سياساتها للمتضررين من تسريح العمالة، سواء بسبب التجارة أو التقدم التكنولوجي. ويعني أيضاً ضرورة تشجيع السياسات التي تحد من عدم المساواة، وتُوَسع نطاق الفرصة الاقتصادية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتزيد من شفافية الحكومة (وخاصة النظم الضريبية)، وتحد من الفساد.

 

وعلى مدار عدة سنوات ماضية، تشهد هذه القضايا تركيزاً متزايداً من الصندوق في كل جوانب المشورة التي يقدمها للبلدان الأعضاء. 

 

 

كذلك يتطلب بناء التأييد اللازم للعمل التعاوني أن تكون هناك درجة من التواضع.

 

ويرى الصندوق أن التعاون العالمي عاملاً بالغ الأهمية فيما شهدناه من توسع مبهر في مستوى الرخاء والفرص المتاحة على مدار السبعين عاماً الماضية،واليوم يجب أن يؤتي التعاون العالمي ثماره المرجوة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين التي يتطلب التصدي لها أساليب تعاونية جديدة، وتواصلاً أفضل، وجدول أعمال عالمي للسياسات يكون له صدى واسع لدى الجماهير،باختصار، يحتاج العالم إلى نمط جديد من العمل متعدد الأطراف.