الاتراك يستعدون لـ«انهيار اقتصادي تاريخي» لم يشهدوا مثيلا له من قبل

لحظات حاسمة سيشهدها الاتراك فى تاريخهم هذه الأيام، حيث يقود الرئيس التركى رب طيب أردوغان هذا الاقتصاد إلى الهوية بدأب وإصرار شديدين لا مثيل لهما، فبينما يرقب العالم اجتماع مجلس إدارة البنك المركزى لتحديد سعر الفائدة على الليرة التركية، فإن العالم غير متفائل بما يفعله أردوغان، بينما تستمر الليرة فى الهبوط أمام الدولار لتسجل 6.46 قبل موعد الإغلاق مساء (الأربعاء).

ومن جديد ضربت وكالات الائتمان اردوغان فى مقتل حين خفضت وكالة فيتش تصنيفها لأربعة مصارف تركية قائلة إن قرارها جاء على خلفية تزايد مخاطر "هبوط حاد" للاقتصاد وذلك لبنوك "اناضولو بنك" و"فيبا بنك" و"شكر بنك" و "اوديا بنك"، لتنضم البنوك الأربعة إلى 20 مصرفا آخر كانت موديز قد خفضت تصنيفهم الشهر الماضى.

الأخطر من ذلك إن فيتش قالت إن قرارها أتى على خلفية المخاطر المتزايدة التى تحيط بالاقتصاد التركى، الذى يتوقع أن يشهد هبوطا حادا، قائلة إن هناك تدهور حاد فى شعور المستثمرين بالامان، وأن المخاطر المالية كبيرة للغاية، فى وقت خفضت وكالات أخرى أن ينخفض النمو الاقتصادى لتركيا إلى 2.9%.

وتأتى تلك الضربة فى الوقت الذى فقدت فيه الليرة التركية 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، وذلك بسبب مخاوف المستثمرين من تدخل أردوغان السافر فى السياسات الاقتصادية والغاء استقلالية البنك المركزى التركى، والتأثير بذلك بقراره رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الاقتصادى رغم نصائح خبراء الاقتصاد الذى اكدت له فى بديات الأزمة ووضوح اتجاه الاقتصاد للهبوط بهذا الإجراء.

ورغم أن الأمور تكاد تكون واضحة للجميع، إلا أن الرئيس التركى بدلا من تصحيح المسار، أصر على اخطائه، واتهم مؤسسات الائتمان الدولية بأنها "أداة استعمارية"، وأنها تكذب لمصلحة ما قال إنها "قوى دولية" فى إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التى فرضت عقوبات على تركيا بسبب اعتقالها للقس الأمريكى أندرو برانسون، ورفضها الإفراج عنه منذ عام 2016، وتتهمه بالتعاون مع منظمات إرهابية.