في 15 معلومة.. تعرف على التفاصيل الكاملة لبروتوكول القيمة المضافة للمحامين

الإثنين، 17 سبتمبر 2018 06:00 ص
في 15 معلومة.. تعرف على التفاصيل الكاملة لبروتوكول القيمة المضافة للمحامين
سامح عاشور نقيب المحامين

 
بين أروقة وزارة العدل، اجتمع المستشار حسام عبد الرحيم، الوزير، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل، وعماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي المالية والعدل من جانب، ونقابة المحامين، من جانب أخر، والخاص بالضريبة على القيمة المضاقة لأعمال الدعاوى القضائية.
 
ويرصد «صوت الأمة» التفاصيل الكاملة لبنود البروتوكول على النحو التالي:
 
- يسري البروتوكول لمدة عام، ويجدد بعد اتفاق أطرافه.
 
- يأتي البروتوكول ضمن سياسات الإًلاح العامة التي تتبناها الدولة، وتنفيذ برامج وخطط الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
 
- تحصل وزارة المالية مستحقات الخزانة العامة للدولة، طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.
 
- موافقة نقابة المحامين على توقيع البروتوكول يؤكد حرصها على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب وسداد مستحقات الخزانة العامة المصرية.
 
- البروتوكول الموقع اليوم يأتي استمرارا وتجديدا للموقع بين الوزارة والنقابة في  15 أبريل 2017 لمدة عام، واتساقًا مع المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
 
- أعلن وزير العدل عن تحصيل قيم مالية قطعية ومتدرجة طبقًا لنوع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف أو من أى أعمال أخرى للمحاماة بعد أن كان يتم تحصيل مبالغ تحت حساب ما يسفر عنه الحساب النهائي لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول، وذلك تيسيرا على المحامين.
 
- الزم البروتوكول الجديد تحصيل نفس المبالغ المالية للعام الماضي عن الدعاوى وأعمال المحاماه بواقع 20 جنيها قطعية للدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيها أمام محاكم الاستئناف، و200 جنيه تحت الحساب للدعاوى أمام محاكم النقض والدستورية والإدارية العليا.
 
- في حالة تقديم الطعون أمام محاكم النقض، والإدارية العليا، والدستورية العليا، والتحكيم التجاري، سيتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن.
 
- وفيما يتعلق بأعمال المحاماة، والمتمثلة في الاستشارات وصياغة ومراجعتها والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، سيتم سداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما توضحه الفواتير أو الايصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
 
- تلتزم مصلحة الضرائب بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامى عن ما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة.
 
- يحق للمصلحة مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقًا لماهو متفق عليه في هذا البروتوكول.
 
- يتم سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018 وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة (دخل وقيمة مضافة) وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.
 
- يقدم كل محام إقرار ضريبتي الدخل والقيمة المضافة نهاية العام لمأمورية الضرائب المختصة، مرفق به المستندات الدالة على السداد، وبالتالي إعفاءه من ال الإقرار الشهري الذي نص عليه القانون.
 
- تتولى وزارة العدل تحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى الخزانة العامة، وذلك عن طريق أقلام كتاب المحاكم التى سوف تقوم بتسليم المحامى إيصالات بالمبالغ التى يتم سدادها مع الالتزام بتورديها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
 
- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل ومصلحة لضرائب المصرية ونقابة المحامين للنظر في حل الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق