«ضريبة الذنب» لمقاومة السمنة وداء السكري.. العالم يفتح النيران على المشروبات الغازية

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018 02:00 م
«ضريبة الذنب» لمقاومة السمنة وداء السكري.. العالم يفتح النيران على المشروبات الغازية
أموال - ارشيفية
كتب- محمود حسن

 

لا يوجد متجر للطعام تقريبا لا يبيع «المشروبات الغازية»، هذه المشروبات تحولت إلى شطر أساسي من حياتنا، خاصة في أيام الصيف، أو أيام شهر رمضان عقب الصيام، لكن ما لا يعرفه الكثيرون منا أن منظمة الصحة الدولية تعتبر هذه المشروبات مسئولة عما يسمى «النوع الثانى من مرض السكر»، الذي يودي سنويا بحياة 1.6 مليون شخص حول العالم سنويا.

فعلى عكس سكر الطعام، فإن السكر في المشروبات الغذائية يدخل إلى الجسم بشكل أسرع ويتركز فى البنكرياس والكبد، ما يؤدي إلى مرض السكر وأمراض القلب مع مرور الوقت.

وتقول بعض الدراسات، إن مشروب واحد من المياه الغازية يوميا، يزيد من خطر الإصابة بالسكر بنسبة 26%، بالإضافة إلى تأثيره على المدى البعيد على الإصابة بمرض القلب ولكن على المدى البعيد، وفي الوقت نفسه فهناك ارتباط رئيسي لهذه المشروبات بالسمنة وزيادة الوزن.

مخاطر المشروبات الغازية والعصائر المحلا، تشغل حيزا كبيرا من تفكير العالم وكيفية محاربتها، وذلك عن طريق فرض ضرائب عليها، اصطلح بتسميتها «ضريبة الذنب»، وكانت الدنمارك أول دول العالم فرضا لهذه الضريبة، وذلك في ثلاثينيات القرن العشرين.

وفي دول العالم الأول هناك العديد من البلدان التي تفرض ضريبة على المشروبات الغازية والعصائر، مستشهدين في ذلك بنجاح فكرة فرض ضرائب على «التبغ» وكيف ساعدت في تقليل نسبة المدخنين حول العالم.

وتقدر الضريبة على المشروبات الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 14.9 مليار دولار فى السنة الواحدة، ويتم استخدام عائدات هذه الضريبة في احتياجات صحية مرتبطة بشكل مباشر بمسائل «السمنة» و«داء السكري»، كما يتم توجيهها لدعم أسعار السلع الصحية مثل الخضروات والفواكه.

وكانت بريطانيا هي الدولة الأوربية الأخيرة التي طبقت هذه الضريبة، حيث فرضت ضريبة بمعدل 18 بنس على كل ليتر من مشروب المياه الغازية، الذي يحتوي على 5 جرام من السكر لكل 100 مليليتر، وضريبة أخرى بمعدل 24 بنس على الليتر إذا زاد السكر فيه عن 8 بالمائة لكل 100 مليلتر، والأخيرة هي الأكثر شيوعا حول العالم.

مجلس التعاون الخليجي أيضا بدأ العام الماضى تطبيق ضريبة «الذنب» على المشروبات الغازية، حيث تفرض الضريبة بقيمة 100% على مشروبات الطاقة، و50% على بقية المشروبات الغازية، وذلك بهدف تقليل استخدام تلك المشروبات ومقاومة السمنة في دول المجلس.

وعلى الرغم من أن الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن الضريبة خفضت استهلاك المشروبات الغازية من المتاجر الكبرى، إلا أن بعضهم يجادل أن هذا التاثير ليس قويا مثل تاثير نفس الضريبة على السجائر، قائلين إن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم القدرة على تحصيل تلك الضريبة من المتاجر الصغيرة في أغلب الدول واستطاعتهم الالتفاف حولها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق