بالأرقام.. تعرف على تكلفة شراء كراسات ودفاتر الحكومة في العام المالي الجاري

تواصل وزارة المالية يوما بعد يوم ترسيخ مبدأ ترشيد الإنفاق الحكومي، وتعظيم المنفعة فى أوجه الإنفاق المختلفة، وخاصة احتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة.

وفى إطار التزام وزارة المالية بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والصادر يوم 6 سبتمبر الجاري، أكد محمد معيط وزير المالية استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزى لاحتياجات الجهات الحكومية من الأصناف الشائعة، ولكن ما هي تلك الأصناف التي تحت بند الشائع وما هي قيمة تلك الأصناف حتى يؤكد وزير المالية على التزام منظومة الشراء المركزي.

بالرجوع إلى جداول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، نجد تفسيرا لإصدار وزارة المالية منشورًا عامًا يحمل رقم 10 لسنة 2018 للتأكيد على تجميع احتياجات كل وزارة أو محافظة لشراء تلك الاحتياجات مركزيًا من خلال طرحها فى ممارسات عامة، حيث تظهر البيانات الواردة بالموازنة تكاليف شراء أدوات كتابية وكتب، والتي قدرت بنحو 881 مليون جنيه، مقابل نحو 416 مليون جنيه بزيادة تزيد عن الضعف، من بينها نحو 50 مليون جنيه مخصصة لشراء الكراسات والدفاتر، و284 مليون جنيه مخصصة لشراء أدوات كتابية ومكتبية، إلى جانب 484 مليون جنيه تحت بند مطبوعات أخري.

وحددت وزارة المالية الأصناف المقرر شرائها مركزيًا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية وهى ورق الطباعة والتصوير مقاس A4  وA3 وورق الكتابة المسطر، واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة التى تعمل بتكنولوجيا LED، وطابعات الليزر للحاسب الآلى وأجهزة الفاكس والماسح الضوئى وآلات التصوير وأجهزة التكييف وحاسبات آلية PCs, Laptops.

وأعتبر وزير المالية منظومة الشراء المركزى بأنها توفر عدة مزايا، أبرزها تخفيض وترشيد الإنفاق العام بالحصول على أسعار تنافسية والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبى من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية، فضلًا عن الحصول على أفضل شروط تعاقدية خاصة فيما يتعلق بعنصرى الضمان والصيانة، بالإضافة إلى أن الشراء المركزى يسهم فى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لتفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.