مش كل اللي يبيع ممتلكات غيره نصاب.. ما هو أثر عقد بيع ملك الغير بين البائع والمشتري؟

هناك العديد من المشكلات التى تقع لأصحاب الأملاك أو ما يُعرف بـ«المالك» بسبب غياب المفاهيم القانونية العامة عنه ومن أمثلة هذه الأزمات ما يُطلق عليه «بيع ملك الغير» التى تستخدم فى كثير من الأحيان كأحد طرق النصب والبيع الوهمى مثلاَ.  

ولـ«بيع ملك الغير» 3 خصائص- بحسب الخبير القانونى والمحامى خالد رجب- فى تصريح لـ«صوت الأأمة» يجب التعرف عليها منها: « التعريف ببيع ملك الغير، و أثر عقد بيع ملك الغير في العلاقة بين البائع والمشتري، و آثر عقد بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي».

أولا/ التعريف ببيع ملك الغير:

بيع ملك الغير هو أن يبيع شخص شئ أو حقا ماليا لا يملكه إلى شخص آخر مقابل ‏ثمن من النقود .‏

وبيع ملك الغير ليس باطلا بطلانا مطلقا لأنه تلحقه الإجازة فيتحول العقد صحيح إذا ‏أجازه المشتري بعد علمه بعدم ملكية البائع للمبيع أو إذا أجازه المالك الحقيقي ‏للشيء المبيع أو إذا تملك البائع الشئ المبيع بعد بيعه للمشتري . ‏

ثانيا/ أثر عقد بيع ملك الغير في العلاقة بين البائع والمشتري:

بيع ملك الغير يكون قابلا للإبطال لصالح المشتري سواء كان المشتري يعلم بملكية ‏البائع للمبيع أو لا يعلم بذلك فعلم المشتري بملكية المبيع للبائع أو عدم ملكيته ‏يتوقف عليه استحقاق التعويض، فإذا كان المشتري يعلم أن البائع لا يملك المبيع ‏وقت البيع فله حق طلب إبطال البيع ولكن يمتنع عليه المطالبة بالتعويض عن ‏الإبطال، أما إذا كان المشتري لا يعلم ملكية البائع للمبيع وقت البيع فله طلب إبطال ‏العقد مع حق مطالبة البائع بالتعويض-وفقا لـ«رجب»- .‏

يتحول عقد بيع ملك الغير إلى عقدا صحيحا إذا أجازه المشتري بعد علمه بعدم ‏ملكية البيع للمبيع أو إذا تملك البائع للمبيع بعد بيعه للمشتري لأنه في هذه الحالة ‏لا يكون هناك مبرر لطلب إبطال البيع لأن البائع إذا تملك المبيع فإنه يستطيع أن ‏ينقل ملكيته للمشتري وبذلك يتحقق الغرض الأساسي من عقد البيع، لا يستطيع ‏أيضا المشتري طلب إبطال بيع ملك الغير إذا أجاز المالك الحقيقي للمبيع البيع، ‏وفي هذه الحالة تنتقل ملكية المبيع للمشتري من المالك الحقيقي وليس من البائع ‏لأنه لا يستطيع احد ان ينقل شئ لا يملكه «فاقد الشئ لا يعطيه».

ثالثا : آثر عقد بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي:

بيع ملك الغير لا يؤثر على المالك الحقيقي للمبيع ولا يلزمه بشئ فإذا باع شخص ‏شيئا لا يملكه فإن هذا البيع يلزم البائع ولا يلزم مالك الشئ، ويتحول البيع إلى بيع ‏صحيح وتنشأ علاقة بين المشتري والمالك الحقيقي للشئ إذا أجاز هذا المالك ‏البيع، والإجازة في هذه الحالة ليس لها أثر رجعي فيكون العقد صحيحا وملزما ‏لمالك الشئ الحقيقي من تاريخ اجازته للبيع، ويجوز الإتفاق على غير ذلك .‏