لن يعود لإرتكابها مرة أخرى.. كيف نجا «خالد علي» من واقعة إشارة الإصبع بعد 750 يوما؟

750 يوما مرت على واقعة المحامى خالد على الشهيرة بـ«إشارة الأصبع»، حيث اسدلت محكمة جنح مستأنف الدقي، الستار على الماراثون الثاني من القضية بتأييد حكم معاقبته بالحبس 3 أشهر، بتهمة القيام بفعل خادش للحياء العام، وإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصروفات.

المحكمة فى حيثيات الحكم الآولية قالت إنها راعت في قرار ايقاف تنفيذ العقوبة عدة عوامل منها عمل المتهم كمحامى وسن المتهم والظروف التي حدثت فيها الواقعة وهي الاحتفال بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدة أنها أيقنت أن المتهم لن يعود لارتكاب تلك الواقعة مرة أخرى.

القضية مرت بالعديد من الوقائع والمحطات خلال العامين حيث رصدت «صوت الأمة» الواقعة منذ بدايتها حتى صدور الحكم اليوم. 

بداية القضية

في غضون 16 يناير 2017، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وفى تلك الأثناء تم تداول صورة لـ«علي» وهو يلوح بإشارة مسيئة، وبناء عليه تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضد خالد على يتهمه بإشارة مسيئة، حيث طالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة، باستدعائه وإحالته إلى التحقيق.

تحقيقات النيابة

في غضون 23 مايو 2017 واجهت النيابة العامة «علي» بالإتهامات المنسوبة إليه، حيث رفض «على» الإجابة على الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، وردد قائلاَ: «التزم الصمت»، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة «المسيئة» فرفض التعليق عليه مؤكدًا رفضه الإجابة.

النيابة العامة برئاسة المستشار عبد الله المهدي رئيس نيابة الدقي وجهت لـ «خالد علي» تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه، على ذمة التحريات في اتهامه بـ «فعل فاضح».

الإحالة للجنح

في غضون مايو 2017 أحالت نيابة الدقي، المحامي خالد علي، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، في واقعة اتهامه بـ «فعل فاضح»، وحددت النيابة، جلسة 29 مايو، كأولى جلسات محاكمته. 

8  محامون فى القضية

خالد علي ساندة فى قضيته 8 محامين تولى القضية عدد كبير من المحامون وهم: «طارق العوضى، ونجاد البرعى، ومالك عدلى، ومحمد طه، وعبدالله خليل، وإسلام الضبع، ومحمد عيسى، وإبراهيم العزب».

5  جلسات فى القضية

وأثناء إنعقاد الجلسات الخمسة، المحامى خالد على كان ينفى  ما نسب إليه في قضية «الفعل الفاضح» بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب الحكم، فقد قال «علي» للقاضي، إن «الاتهام الذي نسب إليّ يضر بسمعتي وسمعة بلدي ولا يمكن أن أقوم بمثل تلك الأفعال»،وتابع: «شرفي سمعتي المهنية معلق على هذه القضية لذا ألتمس الدفاع عن نفسي».  

هيئة الدفاع عن خالد على خلال أحداث الجلسات شككت في الصور التي تعتمد عليها المحكمة، حيث طالب نجاد البرعي، دفاع خالد علي، بندب خبير من المعهد العالي للسينما لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة في القضية، كما طالب بتفريغ كاميرات مجلس الدولة عن يوم الواقعة، دفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، استدعاء العقيد إيهاب شلبي مجري التحريات، التصريح باستدعاء شهود نفي. 

الحبس 3 أشهر لخالد علي

وفى غضون 25 سبتمبر 2017، قضت محكمه جنح الدقي، بحبس المحامي خالد علي، ٣ شهور وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، إلا أنه إستأنف على الحكم لإلغاء الحكم الصادر ضده، بينما رفضت المحكمة الإستئناف وأيدت الحكم مع إيقاف التنفيذ.