هل يقر «النواب» قانون «قومي الأسرة» في دور الانعقاد الرابع؟.. تعرف على أبرز ملامح المشروع

الأحد، 23 سبتمبر 2018 12:00 م
هل يقر «النواب» قانون «قومي الأسرة» في دور الانعقاد الرابع؟.. تعرف على أبرز ملامح المشروع
عمر حمروش

مع بداية عام 2018، أعلن الدكتور عمر حمروش ، أمين سر لجنة الدينية بمجلس النواب، اعتكافه على العمل بمشروع قانون المجلس القومي للأسرة، الذي قام بتعديله من قانون المجلس القومي للرجل إلى القومي للأسرة، بعدما أثار المقترح الأول حالة من الجدل خلال دور الانعقاد الماضي.
 
وقد أكد «حمروش»، اعتزامه ، تقديم المقترح على مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، للحصول على الموافقات اللازمة للبدء في انشائه. وكان النائب وقال في المذكرة التوضيحية للقانون، إنه استنادا لنص المادة (10) من دستور (2014)، والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
 
وخلال السطور التالية ترصد «صوت الامة»، أبرز 7 معلومات عن القانون.
 
- ينشأ مجلس قومى تحت مسمى المجلس القومى للأسرة ويكون مقره القاهرة  ويجوز أن ينشأ له فروعا فى المحافظات المختلفة
 
- يشكل المجلس من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى ويكون رئيسا للمجلس وعضوية ممثلين من وزارات العدل والداخلية والخارجية والأزهر والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والمجلس القومى للسكان وعدد 12 من الشخصيات العامة
 
- تكون مدة عمل تشكيل المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد  
 
- يجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسه وله اجتماعات خاصة عند الضرورة .
 
- يهدف المجلس القومى للأسرة إلى دراسة المشكلات الرئيسية التى تواجه فى تكوين الأسرة
 
- يهدف المجلس لحل مشاكل الطلاق والزواج العرفى وزواج المصريات بالأجانب وكذلك مشكلات المواريث
 
- يكون للمجلس موازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة وتتكون مما تحققه الدولة فى الموازنة هذا علاوة على ما يمكن أن يقدم له من الجهات والتبرعات وغيره ، وفقا للقوانين المنظمة للتبرعات سواء داخليا أو خارجيا.
 
وقال «حمروش» في نص القانون: ونظرا لما تعانيه الأسرة المصرية فى اللفترة الحالية من مشكلات تؤثر على المجتمع والدولة من ناحية الإضرار بها اقتصادية واجتماعيا وأمنيا، فإن مشروع هذا القانون أصبح ضروريا لتحقيق الانسجام والعودة بالأسرة المصرية لما كانت عليه فى التاريخ من تماسك وتراحم، حيث كانت الدولة المصرية قيمة ومفخرة للدولة المصرية فى مواجهة العالم، ولكن للأسف الشديد أصبحت الأسرة المصرية اليوم معرضة للتفكك، ولا يمكن علاج هذا التفكك إلا من خلال مجلس ينظر للأمور نظرة شاملة من خلال تعامله فى مشاكل الزوج والزوجة والأولاد، بل والأسرة الكبيرة والتى يطلق عليها العائلة.

وأضاف: لا يوجد فى مصر مجلس أو جهاز ينظر هذه النظرة الشاملة لذا كان إلزاما إنشاء هذا المجلس الذى يضم ممثلين من الوزارات العدل والتضامن والداخلية والخارجية ومجلس الأمومة والطفولة، والأزهر الشريف والكنيسة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للمرأة.

ويهدف المجلس القومى للأسرة إلى دراسة المشكلات الرئيسية التى تواجه فى تكوين الأسرة، وكذلك المشكلات المتعلقة بالشباب والأطفال وكبار السن من خلال تحليل المعلومات المتوفرة واقتراح الحلول المناسبة لها، وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى النهوض بدور الأسرة فى المجتمع المصرى، تطوير وتشجيع البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية والإعلامية البناءة والهادفة، دراسة الظهور الاجتماعية من خلال تشكيلة للجان خاصة لدراسة كل مشكلة على حدة كمشكلات الطلاق والزواج العرفى وزواج المصريات بالأجانب والمشكلات المتعلقة بالأولاد الناتجة عن هذه الزيجات وكذلك مشكلات المواريث، فى كل هذه المشكلات تدعونا لإنشاء المجلس.

0e857867-fbf7-46ac-8e0f-d085304498231

 

9fb70ebb-5b2b-4fdc-b4d0-113dec7bd6b82

 

7324d67e-97a2-4c52-b186-9c33925863ff
 
 
 
86073b79-b19a-4920-8f27-1350666647e04

 

99818e02-46a4-4df4-8740-bc77a86fb1f5
 
5046904e-26c3-4361-9477-29f552a0df32
d70104a7-f6fd-4b03-80e0-2b76c154c70b
 

وبعد الإطلاع على الدستور على قوانين الأحوال الشخصية ، قررنا القانون التالى نصه :

المادة 1 : ينشأ مجلس قومى تحت مسمى المجلس القومى للأسرة ويكون مقره القاهرة ، ويجوز أن ينشأ له فروعا فى المحافظات المختلفة .

مادة 2 : يتمتع المجلس بالاستقلالية الذى يمكنه من أداء المهام المكلف بها على النحو الذى يمكنه من تحقيق الأهداف الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية ، وتكفل الدولة دعم هذا المجلس بالكوادر الفنية والبشرية اللازمة .

مادة 3 : يشكل المجلس من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى ويكون رئيسا للمجلس وعضوية ممثلين من وزارات العدل والداخلية والخارجية والازهر والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والمجلس القومى للسكان وعدد 12 من الشخصيات العامة يصدر اختيارهم من رئيس الوزراء ويراعى فيهم العناصر القانونية والاجتماعية والنفسية والتربوية ، وتكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد ، ويجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسه وله اجتماعات خاصة عند الضرورة .

مادة 4 : يهدف المجلس إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى المادة العاشرة من دستور 2014 والتى تنص على :" الاسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها "

مادة 5 : يكون للمجلس موازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة وتتكون مما تحققه الدولة فى الموازنة هذا علاوى على ما يمكن أن يقدم له من الجهات والتبرعات وغيره ، وفقا للقوانين المنظمة للتبرعات سواء داخليا أو خارجيا .

مادة 6 : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 شهور من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

مادة 7 :  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لصدور اللائمة التنفيذية لهذا القانون .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق