أزمة أنقرة تفرض غلو الأسعار على جميع القطاعات التركية.. ارتفاع ضريبة استهلاك السيارات

تواصل الأزمة الاقتصادية التركية تواصل انعكاساتها على الأسعار في السوق التركية، في ظل استمرار الانخفاض الكبير الذي تتعرض له عملة الليرة التركية خلال الفترة الراهنة أمام الدولار الأمريكي.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، ذكرت أن تركيا قررت رفع أسعار الليرة الأساسية التي تفرض على ضريبة استهلاك السيارات التي تبلغ 1600 CC وأقل، حيث إنه من المقرر أن يفرض على من لديه سعر أساسي أقل من 70 ألف ليرة لضريبة الاستهلاك الخاصة بنسبة 45%. وفي السابق كان السعر الأساسي لهذا المستوى الضريبي هو 46 ألف ليرة.

وأوضحت الصحيفة التركية، أنه أجريت تغيرات مماثلة لأسعار الأساس التي تستخدم في تحديد مستويات الضريبة لسيارات بأسعار أخرى، حيث أن أنقرة تعاني أزمة اقتصادية عقب فقدان الليرة 40% من قيمتها أمام الدولار، منذ مطلع العام، فيما ارتفعت نسبة التضحم إلى نحو 18 % في أغسطس الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة التركية حتى الآن في وضع حلول عاجلة لإيقاف نزيف الاقتصاد التركي خلال الفترة الراهنة.

كانت الكاتبة التركية جلدم أتاباي، كشفت مساوئ البرنامج الاقتصادي التركي الجديد، مؤكدة أنه لن يكون طريقا لأنقرة لحل الأزمة التي يمر بها الشعب التركي في الوقت الراهن، خاصة أن الأزمة تتفاقم دون حلول، وتوقعات ارتفاع التضخم تتزايد، حيث ذكرت الكاتبة التركية، في المقال لها، عبر صحيفة "أحوال تركيا"، أن صهر رجب طيب أردوغان كشف تفاصيل البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، والبالغ أجله ثلاث سنوات، إلا أن ردود فعل السوق الأُولى جاءت محايدة، مشيرة إلى أن الشيطان يكمن في التفاصيل، حيث إن هناك سلسلة من التناقضات والشكوك التي تكتنف التوقعات الخاصة بعوامل الاقتصاد الكلي في برنامج الاقتصاد الجديد، وأيضا الأركان الأساسية لهذا البرنامج، وهو ما لا يمكن إغفاله، حيث تقر توقعات النمو في برنامج الاقتصاد الجديد للسنوات الثلاث المقبلة بتراجع اقتصادي حاد، وهو ما يمثل ارتدادا عن خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يشير إلى أن تركيا ستواصل النمو بقوة.