مصر على طريق الاستقرار.. ماذا يعني قرار البنك المركزي تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض؟

أثار قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪، تساؤلات مهمة حول لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟.

 

وتشير التقارير أن الارتفاع الذى تم فى كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً فى إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة أدى إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 14.2٪ فى أغسطس 2018 من 11.4٪ فى مايو 2018، بينما استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الانخفاض للشهر الثانى عشر على التوالى فى يوليو 2018 ليسجل 8.5٪، قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8٪ فى أغسطس 2018.

 

في سياق متصل جاء معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مستقرًا فى الربع الثانى من عام 2018 عند 5.4٪، مقارنة بالربع السابق، حيث جاء مدعوماً بشكل أساسى بصافى الطلب الخارجى والاستثمارات المحلية، الأمر الذي وفر فرص عمل خلال الربع الثانى من عام 2018 لتنخفض البطالبة الى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

 

في سياق آخر، تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، ولكن أثر انتقال تلك التحديات الى التضخم المحلى كان محدوداً، جراء السياسات التي تم تحقيقها في إطار الاستقرار الاقتصادى والسياسات الهيكلية والاحترازية التى تم انتهاجها فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى أدت الى تحسن مقومات الاقتصاد الكلى.

 

لذلك رأت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى هى مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوى للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزى فى مايو 2017، مستمرة اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية غير مترددة فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.