"السيسي" يستجيب لعلماء مصر ويؤكد للبرلمان: 5 أسباب وراء رفضي قانون "التجارب السريرية"

في 14 مايو الماضي أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، مشروع قانون قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية أو ما يُعرف باسم "التجارب السريرية"، التى تُجرى على البشر وفق قواعد محددة وضوابط لا يمكن الخروج عنها من أجل الصالح العام وبعد الإلتزام بالقواعد القانونية.

 

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعية الأول، مفاجأة وصفها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بأنها "سابقة تاريخية"، وذلك بعد أن استخد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حقه الدستورى في الاعتراض على مشروع القانون الذى أثار جدلًا واسعًا خلال الأشهر القليلة الماضية، سواء في اوساط الأكاديميين أو عامة المواطنين.

 

وأرسل الرئيس السيسي خطابًا للبرلمان أكد فيه أنه تابع بنفسه عمليات الشد والجذب أثناء مناقشة هذا التشريع الهام، مشيراً إلى أن من يحكم الجميع هو الدستور، الذي كفل في مادته 23 حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة، وأن الدولة تكفل رعاية الباحثين لنهضة البحث العلمي.

 

ولاستبيان الأمر حصل موقع "صوت الأمة"، على الاعتراضات الكاملة للرئيس السيسي وأسباب هذه الاعتراضات التى أعادت النقاشات حول القانون للمربع سفر، لتبدأ مناقشة ما تم الموافقة عليه من قبل استجابة لجموع العلماء والمتخصصين من أهل المعرفة.

 

وبحسب اعتراضات رئيس الجمهورية، فإنه فى ضوء المادة ( 60 ) من الدستور والتى تقضى بأن لجسد الانسان حرمة ، و أن الاعتداء عليه ، أو تشويهه أو التمثيل به ، جريمة يعاقب عليها القانون ، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية ، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون .

 

وبعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فى هذا المشروع والتى تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير فى مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان فى خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون، بحسب نص الاعتراضات الرئاسية.

 

وقد وجه رئيس الجمهورية بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية ، حيث لاحظا عدة أمور رأينا معها إعادة المشروع القانون إلى المجلس الموقر والتى تتلخص فى الآتى : 

 

أولاً : المواد 4 ، 5 ، 9 ، 11 ، 19 ، 20 ، 22 : ( من مشروع القانون ) 

تحتوى هذه المواد على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية فى الجهة البحثية التى يجرى فيها البحث ونظراً لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة فى كليات الطب البشرى ، والأسنان ، والتمريض ، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم فى جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية مما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية ( حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد ) .

ثانياً : المادة ( 8 ) تشكيل المجلس الأعلى : 

 

يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، كذلك تنص المادة ( 8 ) على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الاكينيكية التى تجرى فى وزارة الصحة لا تمثل إلا جزء ضئيل جداً من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية .

 

ثالثاً : المواد العقابية من 28 حتى 35 ( من مشروع القانون ) : 

جميع هذه المواد لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الأعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية .

 

رابعاً : ينص القانون على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة ( السجن + الغرامة ) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها .. إذا أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية ، كما يوجد أكثر من 10 مليون مصرى بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجينى .

 

كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة .. فضلاً عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محلياً.

 

وبرر رئيس الجمهورية اعتراضاته بأن القانون بصيغته الحالية، سوف يُكلف هذا القانون الدولة أموالاً ومكافأت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل ، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودة هذا البحث، الأمر الذى يتطلب إعادة دراسة المشروع بالبرلمان بعناية خاصة لمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى ممكنة حول النصوص الخلافية وإقرار قانون يساير الاتجاهات فى النظم القانونية ويدعم منظومة البحث العلمى .