فى إشادة جديدة بنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية قبل سنوات، أصدر صندوق النقد الدولى تقريره السنوى، متوقعاً انتعاشة إيجابية فى كافة مؤشرات الاقتصاد، وهو التقرير الذى تزامن صدوره مع انعقاد مؤتمر البنك الدولى ، أكد خلاله مسئولو البنك أن مصر بإمكانها تحقيق معدل نمو يقدر بـ5.8 % بعد 2020.
وبدوره قال التقرير السنوى لصندوق النقد الدولى، إن البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية، أدى بعد مرور عام واحد عليه إلى تراجع العجز الخارجى والمالى وارتفاع معدلات النمو، علاوة على استقرار الأوضاع بما فى ذلك عجز العملة الاجنبية وتعزيز المساعدات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادى.
وأضاف التقرير السنوى، أن التحول السياسى المطول وعدم الاستقرار الإقليمى فى مصر عقب 2011 أدى إلى تفاقم التحديات الهيكلية التى تواجه القاهرة منذ فترة طويلة، وبدوره ساهم فى تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع الدين العام ونضوب الاحتياطيات الرسمية.
وأشار الصندوق إلى أنه لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى مجددًا وضعت السلطات المصرية فى عام 2016، برنامجًا تضمن عددًا من السياسات والإصلاحات الهيكلية مدعومًا بترتيب محدد بمدة ثلاث سنوات فى إطار تسهيلات الصندوق، بغرض تحسين التنافسية الخارجية وتخفيض الدين العام وتشجيع النمو الاحتوائى.
وأوضح الصندوق أن جزءا أساسيا من البرنامج يتمثل فى تحسين عملية تعبئة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الادارة الضربية حددت المجالات التى تحتاج إلى تحسين وتمثلت فى تقديم الاقرارات الضربية ودفع الضرائب.
وأكد التقرير السنوى للصندوق أن مصلحة الضرائب المصرية عملت مع مركز المساعدة الفنية الاقليمى بالشرق والأوسط، وهو مركز لتنمية القدرات تابع لصندوق النقد ويقع مقره فى بيروت، على تطبيق إجراءات جديدة فى عدد من المأموريات على أساس تجريبي، مؤكدين أن هذه الإجراءات حققت نتائجا مشجعة.
