تعرف على أبرز الملفات التشريعية في دور الانعقاد الرابع لـ3 لجان برلمانية

الإثنين، 08 أكتوبر 2018 01:00 م
تعرف على أبرز الملفات التشريعية في دور الانعقاد الرابع لـ3 لجان برلمانية
المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة

تنتظر الأوساط السياسية والشعبية ما سيشهده مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والذي بدأ قبل بضعة أيام، ويأمل منه أن يكون الدور الرقابي على أداء الحكومة فيه غالب على الدور التشريعي، إلا أن النواب يرجحون أن تكون السنة البرلمانية قبل الأخيرة مزدحمة بمشروعات القوانين التي تعتبر مهمة لجموع الشعب المصري لتجاوز الأزمات اليومية التي يعاني منها المواطنين.
 
وعلى الرغم من بداية انعقاد دور الانعقاد الرابع للبرلمان، إلا أن الأجندات لا تزال مكتظة، بالملفات التي يستعد نواب مجلس الشعب، ورؤساء اللجان لمناقشتها استعدادا لطرحها. وتزدحم  أجندة  لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، رئيس اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من المجلس النيابي من الفصل التشريعي الأول، علي المستوي التشريعي أو الرقابي علي حد السواء لاسيما أن اللجنة تعني بمتابعة 3 ملفات هامة، هى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، والبيئة. 
 
وعلي الجانب التشريعي، يعد القانون المقدم من النائب محمد رشوان و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى، أحد التشريعات الهامة المُرجأة من الدور السابق (الثالث). وتواصل اللجنة مناقشتها خلال الدور الحالي، جنباً إلي جنب القانون المقدم من النائب محمد زكي السويدى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
 
ويعد قانون الحكومة بشأن تنظيم المحميات الطبيعية أحد القوانين الهامة في قطاع البيئة، لاسيما وأنها تمثل 15% من مساحة مصر، التي انتهت منها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الدور السابق، تمهيداً لمناقشته خلال الجلسات العامة القادمة داخل المجلس.
 
ويحقق القانون الجديد، إدارة المحميات من خلال آليات مرنة بما يحقق متطلبات إدارتها وحمايتها بتوفير الموارد المالية اللازمة للإستدامة.
 
وتتعدد موارد هيئة المحميات التي يحددها القانون الجديد، بحيث تشمل ما يخصص لها من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة والهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للهيئة، بالإضافة إلى ما يعادل 50% من رسوم زيارة المحميات الطبيعية، ومقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة للأنشطة، على أن يودع الباقى لصالح صندوق حماية البيئة، كما تضمنت الموارد أيضا عائد المشروعات الاقتصادية والتدريبية وحصيلة استثمارات وانشطة الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير وما يعادل 50% من حصيلة الغرامات التى يحكم بها ولتعويضات التى يتفق بها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب المحميات الطبيعية.
 
ويأتي إلي جانب هذا مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة والاسئلة التي تقدم من أعضاء مجلس النواب، في مجالات اختصاصات اللجنة، لاسيما في شأن توصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل بكافة انحاء الجمهورية.
 
وتتشكل هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، من المهندس طلعت السويدى رئيسا، والنائب عصام بركات وكيل أول، النائب سامح حبيب وكيل ثاني، والنائب علا سلام أمينا للسر.
 
كما تشهد، لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من المجلس النيابي من الفصل التشريعي الأول، عددا من الملفات العامة، ذلك بعد انتهاء تشكيل هيئة المكتب لاسيما علي المستوي التشريعي، وفي مقدمتها مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، والذي يتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار.
 
ويراعى مشروع القانون التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
 
وبجانب الجانب التشريعي، تولي اللجنة اهتماماً بعدد من الملفات والقضايا، وفي مقدمتها مواصلة مناقشة آليات مواجهة الزيادة السكانية، لاسيما مع عكوف اللجنة منذ الأدوار السابقة علي إجراء الدراسات المتعددة تمهيداً لإعداد مشروع قانون للسيطرة علي مشكلة الزيادة السكانية، يعتمد علي الحوافز الإيجابية، وذلك في ضوء مناقشتها خلال الفترة الماضية لهذه المشكلة وآليات التصدي لها، بالإضافة إلي بحث آليات وبحث القضاء علي ظاهرة انتشار المخدرات، حسبما أفاد أعضاء اللجنة.
 
ويأتي هذا جنباً إلي جنب، متابعة اللجنة للأحداث الداخلية التي تؤثر علي الأمن القومي ودراستها من حيث تطوير الأداء والمواجهة لانتشار الجريمة الجنائية من خلال دور الأجهزة المعنية في القضاء عليها والمهام النيابية المحالة للجنة من المجلس، والوقوف علي إجراءات الحماية المدنية وإعداد الدولة للدفاع علي كافة المستويات المختلفة، ومتابعة إسهام قطاع الإنتاج الحربي في وضع استراتيجية لتطوير الصناعات الحربية.
 
وتتشكل هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، من كمال عامر عن حزب حماة الوطن، رئيساً، والنائب اللواء أحمد العوضى عن حزب حماة الوطن الوكيل الأول، والنائب يونس الجاحر (مستقل) الوكيل الثانى، والنائب أحمد إسماعيل (مستقل) أمينا للسر.
 
أما لجنة السياحة والطيران، فتشهد هي الأخرى، عددا كبيرا من الملفات، وفي هذا السياق قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه بدأ عمله فى اللجنة بالتواصل مع النائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة اللجنة السابقة، للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «هى زميلة عزيزة وفاضلة، تشرفت بالعمل معها، اختفلنا فى الآراء على ثوابت وطنية واضحة، وانتقلت للجنة الاقتصادية، لارتباط توقف القطاع السياحى منذ 7 سنوات بأسباب اقتصادية واضحة».
 
وأضاف «صدقى»، أنه سيستغل تحركات القيادة السياسية الموسعة لصالح إنعاش قطاع السياحة، متابعاً: «السياحة ليست ترفيهية و ثقافية فقط ، هناك عدة سياحات لا نلقى عليه الضوء أبداً، موضوع السياحة العلاجية مهم جداً على سبيل المثال، وأنا حضرت مع محافظ جنوب سيناء، مؤتمر موسع لإنجاح السياحة العلاجية، لاسيما فى منطقة عيون موسى، وهذا النوع من السياحة يجب أن يُفسر لكل الناس بطريقة علمية».
 
وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، إلى أن اللجنة ستبدأ فى القريب العاجل، بمناقشة مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية فى مصر والذى قد قدمه سابقاً إلى مجلس النواب، ويشمل جهتين الجهة الطبية والجهة السياحية، وكلاً منهم له تخصصه، مؤكداً: «هذا القانون ساهم فى إعداده العديد من الخبراء فى القطاع ومسئولين سابقين، وهو قانون مهم جداً للبلد ، وهينقل السياحة فى جزء مختلف تماماً».
 
وقال النائب عمرو صدقى، إلى أن اللجنة ستنظر فى القوانين المُعطلة، لاسيما قانون السياحة الموحد، وفى القلب منه الجزء المتعلق بالسياحة الالكترونية، لمنع العشوائية الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعى، لافتاً إلى أن هذا الملف سيحتاج لاجتماع مشترك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأنه جزء من قانون التجارة الالكترونية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق