«المالية» تبدأ طرق الأبواب الآسيوية لتأمين تمويل برنامج عجز الموازنة بأقل تكلفة

الإثنين، 08 أكتوبر 2018 08:00 ص
«المالية» تبدأ طرق الأبواب الآسيوية لتأمين تمويل برنامج عجز الموازنة بأقل تكلفة
محمد معيط وزير المالية
كتب: مدحت عادل

إشارات مختلفة حملها إعلان وزارة المالية اليوم بدء جولة ترويجية آسيوية وأوروبية للسندات الدولية التي تعتزم الحكومة طرحها في الأسواق الآسيوية والأوروبية الفترة المقبلة، أبرزها التأكيد على ما أعلنه الدكتور محمد معيط مؤخرا بأن مصر مازال لديها خيارات وبدائل لتمويل عجز الموازنة في مصر بأقل تكلفة.

وتعتبر الجولة الترويجية بداية جديدة لطرق أبواب جديدة في الأسواق الآسيوية والأوروبية وجس نبض المؤسسات ذات الفوائض المالية المرتفعة للاستثمار في السندات الدولية المصرية، من خلال عرض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وذلك لتأمين المتبقي من برنامج تمويل العجز المستهدف في الموازنة العامة للدولة والبالغ 511.2 مليار جنيه، موزعة بين 409.6 مليار جنيه أذون خزانة وسندات دولية بنحو 101.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018/2019.

إعلان وزارة المالية برنامجها لترويج السندات الدولية في الخارج، جاء بعد لجوء الوزارة لإلغاء عطاءات لبيع سندات الخزانة لأربع مرات متتالية في سبتمبر الماضي، نظرا لارتفاع أسعار العائد المطلوبة من جانب المتقدمين للطرح، وهو ما اعتبره وزير المالية أمرا غير مبرر على الإطلاق ولا يعكس المكاسب التي حققها الاقتصاد المصري على مستوي استقرار الاقتصاد الكلي والموازنة العامة أو على مستوي استقرار التصنيف الدولي.

ومن المتوقع أن تشهد الجولة الترويجية المعلنة اختبارا صعبا مع أول طرح تجريه وزارة المالية لأذون الخزانة، فيما يتعلق بأسعار العائد التي سيطلبها المشاركون في العطاء المقبل، ومدي استجابة أسعار العائد للزيارة سواء بالثبات أو التراجع.

وتلتزم وزارة المالية بمتوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية يصل إلي نحو 14.7% في موازنة العام المالي الجاري مقابل 18.5% العام المالي السابق.

وتستهدف وزارة المالية تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بما يعمل على خفض تكاليف الدين العام بشكل تدريجيا، وذلك عن طريق خفض اعتمادها على مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية لتصل إلى نسبة من 85:80% لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مقارنة بنسبة بلغت 95% خلال العام المالي 2017/2018، وفي المقابل استهداف رفع الاعتماد على السندات المحلية بنسبة تصل إلى 20:15% من جملة الإصدارات للسندات المحلية، مقابل 5% فقط خلال العام المالي السابق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق