مزارعو أسيوط يروون تفاصيل أزمة تسويق القطن.. ماذا قالت وزراة الزراعة؟

الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 02:00 ص
مزارعو أسيوط يروون تفاصيل أزمة تسويق القطن.. ماذا قالت وزراة الزراعة؟
مزارعو القطن

بعد توريدهم الدفعة الأولى من القطن، فضلا عن كساد القطن داخل الشون دون تسويقه لتأخر استلامه من وزارة الزراعة، اشتكى بعض مزارعى القطن بمحافظة أسيوط، من تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
 
 قال المهندس محمد حسنى أحمد، رئيس الجمعية الزراعية بقرية درنكه ومسئول عن الشونة : بدأ موسم توريد القطن هذا العام فى شهر سبتمبر الماضي، حيث قام المزارعون بتوريد 951 جوال قطن تزن 910 قنطار وقامت الشركة مصر للاقطان باستلام الكميات وإرسالها للمحالج، وتم إرسال المبالغ والتى تقدر بـ 2 مليون  500 ألف جنيه، وتم توزيعها على المزارعين.
 
وأضاف رئيس الجمعية الزراعية بقرية درنكه، فى تصرحات له إنه تم استلام الدفعة الثانية من المزارعين بعدد 1228 جوال قطن تزن 1138 قنطار يبلغ ثمنها  3 مليون 500 ألف ولم يتم إرسال المبالغ حتى الآن؛  كما يوجد بداخل شونة درنكه 1500 قنطار قطن، قام المزارعون بتوريدها فى الشونة ولم ترد أى تعليمات بشأن فرز القطن أو رفعها من الأرض وإرسالها الى المحالج؛ مشيرا إلى ان المزارعين ملتزمين بزراعة القطن طبقا للعقد المبرم ما بين الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة و الجمعية التعاونية الزراعية.
 
قال محمود احمد عبد العزيز، مزارع بقرية درنكه التابعة لمركز أسيوط،إنه قام بزراعة 3 أفدنة بمحصول القطن "إكثار" وذلك فى إطار جهود الدولة فى زيادة حجم المساحات المنزرعة بالقطن وعودته لسابق عهده، مضيفا:" تم توريد القطن لشونة درنكه بعدها اخبرنى مسئول الشونة بصدور قرار من وزير الزراعة بالتوقف عن استلام القطن من المزارعين، مشيرا إلى وجود عقد تم توقيعه ما بين المزارع وإدارة إنتاج التقاوى والجمعية الزراعية بالوزارة لتسويق القطن من المزارع بعد حصاده.
 
وأضاف عبد العزيزفى تصريحات صحفية ، إنه إلى وقتنا هذا لم يستلم المزارعون مستحقاتهم من توريد القطن فى الشون التابعة لوزارة الزراعة عكس السنوات الماضية حيث كان يتم تسليم المستحقات بعد 48 ساعة من التوريد، ما قد يؤثر على فى زراعة المحاصيل الشتوية نظرا لعدم توافر مبالغ مالية.
 
وأكد قاسم شعبان، أحد المزارعين بأسيوط، إنه قام بتوريد 15 جوال قطن يوم 8 سبتمبر الماضى ومر الشهر والى الآن لم يستلم المستحقات المالية عن توريد القطن، علما بأنه يوجد عقد مبرم بين المزارع والزراعة على تسويق القطن وتسليم المزارع المبالغ المالية.
 
لفت " شعبان" إلى احتياجه المال تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس حيث أن لديه أولاده يحتاجون مبالغ ماليه للدراسة، مطالبا المسئولين بسرعة التدخل وحل مشكلة تأخر وصول مستحقات التوريد رحمة للمزارعين الذين لا يمتلكون أى مصدر دخل سوى الزراعة.
 
وأضاف محمود عطا الكريم أحمد، مزارع بأسيوط، ان إجمالى مستحقاته المالية من توريد القطن للشونة بلغ  80 ألف جنيه، مضيفا :"لم يتم صرفها إلى الآن، ولا أعرف موعد محدد باستلام المستحقات المالية"، مطالبا بسرعة صرف مستحقات توريد القطن حتى يستطيع أن يدفع إيجار الأرض الزراعية وشراء الأسمدة وتقاوى المحاصيل الشتوية.
 
فيما قال سيد عبد الرحمن محمود، مزارع بأسيوط، إنه قام بتوريد 106 جوال قطن يقدر ثمنهم بـ 250 ألف جنيه دون تلقى ثمنهم، مضيفا:" يوجد لدى كميات أخر من القطن لم اقم بتوريدها للشونة وذلك لعدم صرف مستحقات الدفعة الأولى من التوريد".
 
وذكر محمد كامل محمد منصف، مزارع، أنه قام بتوريد كميات القطن المتعاقد عليها والتى تم تحديد سعر القنطار فيها  بـ 2500 جنيها، مضيفا :"هذا العام المعاملة فى صرف مستحقات التوريد تختلف عن العام الماضى والتى كان يتم صرفها بعد 48 ساعة من التوريد..نحتاج المبالغ المالية لكى نقوم بزراعة الأرض بمحصول القمح والمحاصيل الشتوية، كما أن سوء المعاملة والتجاهل من وزارة الزراعة فى صرف مستحقات توريد القطن هذا العام سوف يدفع المزارعين لعدم زراعته فى العام القادم".
 
وطالب حسين عبد المعطى نقيب الفلاحين بأسيوط، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإلزام وزير الزراعة وشركات الأقطان باستلام القطن من الفلاحين بسعره المقدر سابقا وهو 2500 جنيها للقنطار الواحد حيث إن المزارعون التزموا بالعقد المبرم معهم بزراعة القطن "إكثار" ولكنهم فوجئوا مع بداية توريد القطن فى الشون بعدم التزام من قبل شركات الأقطان باستلام القطن بالأسعار المقررة؛ فى ظل ارتفاع أجرة الأيدى العاملة فى جنى القطن.
 
وأكد المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه فور تلقى شكاوى مزارعى القطن بأسيوط من عدم استلام توريد القطن وتأخر مستحقات من قاموا بالتسليم، تم مخاطبة وزارة الزراعة و الجهات المعنية، لسرعة التدخل وحل الأزمة، وإنقاذ زراعة القطن؛ مشيرا إلى زيادة المساحات المنزرعة إلى 4474  فدانا على مستوى محافظة أسيوط، بزيادة 30 % عن الأعوام الماضية.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن الوزارة فى انتظار صدور آلية لاستلام القطن من المزارعون وتصديره للمحالج وأيضا وصول المستحقات المالية لمن قاموا بالتوريد، مضيفا أن أزمة مزارعى القطن سوف يترتب عليها فقدان الثقة والمصداقية من جانب المزارعين تجاه الحكومة ووزارة الزراعة وسوف تأثر على زراعة محصول القطن للعام المقبل وأيضا المحاصيل الشتوية والإستراتيجية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق