هذا ما جناه أردوغان.. الحد الأدنى للأجور في أنقرة يصل لمستوى متدهور

لا تزال حركة الاقتصاد التركي تتأثير بشكل كبير في ظل استمرار تهاوي عملة الليرة التركية، أمام الدولار الأمريكي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع معدلات التضخم، بجانب راتفاع الأسعار في السوق التركية.

ومع توالي الخسائر التي تتكبدها الشركات التركية بعد تفاقم ديونها، كان له تأثير سلبي على معدلات الحد الأدنى للأجور في أنقرة بالمقارنة مع الدول الآووربية الأخرى.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن القدرة الشرائية لمتقاضي الحد الأدنى للأجور في تركيا تشهد هذا العام تراجعًا ملحوظًا تزامناً مع تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، حيث إنه في مطلع العام الجاري كان الحد الأدني للأجور الذي ارتفع من 1404 ليرة إلى 1603 ليرة، يساوي نحو 350 يورو، واعتبارًا من ربيع العام الحالي تراجعت هذه النسبة إلى 197 يورو تزامنًا مع بدء تراجع قيمة الليرة.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه مع تسجيل الليرة التركية ارتفاعا بسيطا من أدنى مستوياتها بات الحد الأدني للأجور يعادل 225 يورو اعتبارًا من الرابع من الشهر الجاري، غير أن هذه النسبة أقل من 45 % من قيمة الحد الأدني للأجور في عام 2016 الذي سجل خلاله اليورو أعلى مستوياته.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه في عام 2016 كان إجمالي الحد الأدنى للأجور يعادل 518 يورو، واعتبارًا من الرابع من الشهر الجاري أصبح يتوجب الحصول على إجمالي حد أدنى للأجور بقيمة 3682 ليرة للحصول على مبلغ 518 يورو، حيث تبلغ قيمة إجمالي الحد الأدنى للأجور حاليًا 2029 ليرة وهي نسبة أقل بكثير من المبلغ اللازم للحصول على 518 يورو.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، أنه دائما ما كان الحد الأدنى للأجور في تركيا أقل من الحد الأدنى للأجور في دول أوروبا الغربية واليونان، حيث إنه في عام 2001 وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية كان الحد الأدنى للأجور في تركيا أكثر من بعض الدول الأوروبية مثل: سلوفاكيا وليتوانيا ورومانيا والتشيك، غير أن الحد الأدنى للأجور في تركيا حاليًا تراجع عن الدول الأوروبية كافة تقريبا بسبب تراجع قيمة الليرة الذي بدأ في عام 2016 وأصبح أدنى من العديد من الدول الأوروبية مثل التشيك وبولونيا والمجر.

وكانت الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أكد أن 4 شركات تركية تعمل في مجال المقاولات منذ عقود، ولإحداها نصف قرن من الخبرات، أِشهروا إفلاسهم طلبا للحماية القانونية، حيث إن الشركات هي باليت للإنشاءات التي تأسست قبل 52 عاما  وجيلان ونوح أوغلو، ولكل منهما ما يزيد على 30 عاما في هذا المجال، والشركة الرابعة هي نافيا، حيث كانت شركة باليت تعتمد بنسبة 90 % في عملها على المشاريع التي تطرحها الحكومة، والتي تساوي مجتمعة 600 مليون ليرة تركية.