مسلسل إفلاس الشركات التركية يستمر دون توقف.. والبطالة تتفاقم في أنقرة

الخميس، 11 أكتوبر 2018 12:00 م
مسلسل إفلاس الشركات التركية يستمر دون توقف.. والبطالة تتفاقم في أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
كتب أحمد عرفة

لا يزال مسلسل إفلاس الشركات التركية مستمرا في ظل تقاقم الأزمة الاقتصادية في أنقرة نتيجة التراجع الحاد في قيمة عملة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي ، وهو ما انعكس بشكل كبير على ديون تلك الشركات وتسبب في ارتفاعها بشكل ملحوظ.

 

تزايد إفلاس الشركات التركية، ينعكس بشكل مباشر على معدلات البطالة في أنقرة، خاصة أن هذه الشركات المفلسة أصبحت غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الأتراك، وهو ما يزيد من معاناة الشعب التركي.

 

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت انضمام شركتان جديدتان إلى قائمة الشركات التركية التي عجزت عن تجاوز الضائقة المالية التي تواجهها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأنقرة، وأعلنت طلب تسوية إفلاسه، موضحة أن شركتين بمدينتي كوجالي وزونجولداك تقدما بطلب تسوية إفلاس، بينما تم تمديد فترة تسوية الإفلاس لشركة أخرى بمدينة كوجالي.

 

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه تقدمت شركة بورتروك اللوجستية ومقرها مدينة زونجولداك، وشركة مايا للأدوات المكتبية ومقرها مدينة كوجالي بطلب تسوية إفلاس، في حين مددت السلطات التركية فترة تسوية الإفلاس لشركة شل مير التي تعمل في بلدة جبزة بمدينة كوجالي.

 

ولفتت الصحيفة التركية، أنه أصبح بإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، حيث تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

 

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن شركة بورتروك اللوجستية التي بدأت مسيرتها في عام 1997 بعلامتها التجارية حملة للنقل من بين الشركات الشهيرة في القطاع اللوجستي، واختيرت في عام 2010 كأفضل مورد للعام من قبل بورسان اللوجستية، بينما بدأت فترة تسوية الإفلاس الخاصة بشركة مايا للأدوات المكتبية، التي تعمل في قطاع المستلزمات المكتبية بالجملة منذ عشرين عاما.

 

وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن أصحاب أفران الخبز، جددوا مطالبهم برفع أسعار الخبز بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة بتركيا، فيما ترفض الحكومة التركية زيادة أسعار الخبز، الذي قرر أصحاب الأفران رفعه من تلقاء أنفسهم، موضحة أن أصحاب الأفران في العاصمة أنقرة أقدموا على زيادة سعر رغيف الخبز الواحد 25 قرشًا، إلا أن الوزارة التركية المعنية أعلنت أن تلك الزيادة غير قانونية، حيث إن رغيف الخبز زنة 200 غرامًا سيتواصل بيعه بليرة واحدة، أما رغيف الخبز الذي يزن 250 غرامًا فيباع بليرة و25 قرشًا.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق