بسبب أزمة انهيار العقارات.. مشروع قانون لهدم المباني بعد 65 عاما يثير الجدل بالبرلمان

أشعل مشروع القانون المقدم للبرلمان من النائب يحيى كدوانى، والخاص بهدم العقارات بعد مرور 65 عاما على إنشائها الجدل داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث انقسم نواب المجلس بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، حيث إن هناك نوابا يرون ضرورة هدم العقارات بعد مضى هذه المدة على بنائها، إلا أنهم اجتمعوا على ضرورة توفير بديل آمن لقاطنيها، وهناك نوابا يرون ضرورة تشكيل لجان هندسية، للوقوف على السلامة الإنشائية للعقارات قبل الشروع فى هدمها، خاصة أنه يوجد منازل تخطى عمرها 100 عام ومازالت صالحة للسكن.

وحول مشروع القانون، رفض النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، فكرة إعداد تشريع جديد لهدم العقارات التى يتراوح عمرها من 60 لـ65 عاما، مشيرا إلى أن هناك مبان تراثية يتخطى عمرها هذه المدة وما زالت آمنة، ولا تشكل أى خطورة على قاطنيها، مضيفا فى تصريحات صحفية، أن هذا التشريع سيتسبب فى هدم الثروة العقارية المصرية، كما أنه يخلق أزمة إسكان جديدة، إلى جانب إلزامه الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة لغير القادرين.

أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أوضح أيضا أن أوروبا تحافظ على المبانى التراثية والتاريخية ولا تهدمها، إلا أنه لمواجهة أزمة انهيار العقارات، يجب إجراء مراجعة شاملة لجميع المبانى الحديثة والقديمة، للوقوف على السلامة الإنشائية لبحث الإزالة من العدم، مشيرا إلى أن كثير من المنازل التى تنهار يوما يتبين فيما بعد أنه صادر قرارات بإزالتها، إلا أن تلك القرارات لم تنفذ.

كان النائب يحيى كدوانى، أعلن عن إعداد مشروع قانون بشأن العقارات القديمة والآيلة للسقوط، يستهدف الوقوف على سلامة العقارات التى تتراوح أعمارها بين 60 و65 عاما، ومن ثم الشروع فى هدمها على تأثيرها على السكان، أو حال عدم توافر اشتراطات السلامة الإنشائية بها، فإذا مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، ويتم هدمها بالقوة الجبرية، حفاظا على أرواح المواطنين.

وفى هذا الإطار، أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه وفقا للتصميمات الهندسية فى مصر، فإن المبانى والمنشآت الخرسانية عمرها الافتراضى لا يقل عن 75 عاما، حال الالتزام بكافة الشروط، مضيفا أنه بعد مرور هذه المدة الزمنية من حق صاحب العقار أن يطلب تشكيل لجنة هندسية، للوقوف على السلامة الإنشائية، وحال إثبات عدم توافر شروط الآمان يجب إزالتها، حفاظا على أرواح المواطنين، مع ضرورة توفير البدائل الآمنة للمواطنين.

عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أيضا أن هناك عقارات لا يتجاوز عمرها 50 عاما، وأصبحت تشكل خطورة وباتت عرضة للانهيار، مشددا على ضرورة تشكيل لجان لفحص العقارات غير الآمنة دون الاعتماد على عنصر العمر الافتراضى الذى تناوله التشريع الجديد، مطالبا بهدمها حال ثبوت عدم توافر شروط السلامة الإنشائية.