بدأ بتراجع اليرة أمام الدولار.. ما هي آخر مستجدات انهيار الاقتصاد التركي؟

شهد الاقتصاد التركي تدهورا كبيرا في الفترة الأخيرة وتأثرت الليرة التركية بصورة أدت إلى تراجعها الشديد، الأمر الذي دفع البعض أن يتوقع أن يؤدي ما يحدث في تركيا إلى أزمة مالية عالمية جديدة.

ونحاول هنا سرد آخر مستجدات التدهور في الاقتصاد التركى، وبحسب بي بي سي، فإن الليرة التركية خسرت نحو 30% من قيمتها مقارنة بالدولار الأمريكي منذ بداية السنة، وانخفض حجم التداول في سوقها المالي إلى 17%، أو إلى 40% إذا جرى قياسه على الدولار الأمريكي كما يفعل بعض المستثمرين الأجانب.

هنالك أيضا مقياس آخر تتم متابعته في السوق وهو تكلفة ديون الدولة، فاستدانتها لمدة 10 سنوات من نفس عملتها تكلفها 18% سنوياً، بل وحتى الاقتراض بالدولار يعد باهظا بالنسبة لتركيا بمعدل يقارب 7%.

وتعاني تركيا من عجز فى ميزان تجارتها الخارجية، فوارداتها أكثر من صادراتها، ما يعني أنها تنفق أكثر مما تكسب، والعجز يجب أن يُمول إما من استثمارات أجنبية أو بالاستدانة، ولا يعتبر هذا بحد ذاته غريباً أو خطيراً، لكن العجز لدى تركيا أصبح كبيراً جداً فقد بلغ 5.5% من الدخل القومي أو من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.

التراجع الاقتصادى في تركيا له عدة مظاهر، بينها الديون التي بلغت مستوى عالمي، وبعضها مستحق للدفع في القريب العاجل، بالإضافة إلى الديون الجديدة وهو ما يعني أنه يجب إعادة تمويل الدين. وقدرت وكالة تقييم الاستثمار «فيتش» الحاجة المالية الكلية لتركيا بإنها ستقترب من 230 مليار دولار.

وزادت مشاكل العملة التركية أزمة التضخم في البلاد، بسبب زيادة تكلفة الواردات، وكان لدى المصرف المركزي هدف في الحدّ التضخم إلى 5% العام الماضي، لكن التضخم كان أكثر من ذلك بكثير حوالي 10%. ومنذ ذلك الوقت تراجع الوضع خاصة مع غلاء الأسعار التي زادت بمعدل سنوي يبلغ قرابة 15%.

بدأت أزمة تركيا الاقتصادية بالتراجع الحاد في سعر الليرة أمام الدولار، وألقى تراجع الليرة التركية بحمل كبير على الشركات التركية، إذ سيطلب منها الآن سداد 600 مليون ليرة (124 مليون دولار، ويعد سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية هو الأعلى منذ تسع سنوات، في ظل توقعات بالزيادة خلال الأيام المقبلة.

وكان السبب الرئيسي في تراجع الليرة التركية مؤشرات التضخم العالية، وتصادم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع البنك المركزي والاختلاف على سعر الفائدة.

وكان أردوغان قال خلال لقاء مع وكالة «بلومبيرج» الألمانية، إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد في حال فوزه بالانتخابات، وهو ما لم يحدث بعد فوزه، مطالبا بخفض معدل الفائدة التي تبلغ في تركيا 13.5%، معتقدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم، كما أرجع خبراء السبب إلى عدم اقتناع المستثمرين بالآلية، التي يخطط الرئيس التركي اتباعها لخفض التضخم.

على الجانب الآخر وكرد فعل وقتها، رد البنك المركزي التركي على أردوغان برفع معدل فائدة الإقراض لنافذة السيولة المتأخرة بثلاث نقاط، لتبلغ 16.5 في المئة، بعد أن كانت 13.5 في المئة.

وتصنف فيتش، كغيرها من وكالات التصنيف الائتمانى الكبرى، الدين السيادي لتركيا عند «عال المخاطر»، وهي درجة غير استثمارية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فد خرج متحديا، وقال: «لا تنسوا هذا: إذا كان لديهم دولارات، فلدينا شعبنا وعدالة الله. سوف نخرج من الحرب الاقتصادية بنجاح».

ولم يفعل الكلام الكثير لتهدئة الأسواق واستأنفت الليرة، التي انخفضت بنسبة 40% تقريبًا مقابل الدولار هذا العام، انخفاضها كما تحدث أردوغان.

وأدى الاقتراض في البلاد إلى عجز في كل الحسابات المالية والجارية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولم تكن تركيا تملك ما يكفى من الاحتياطي لإنقاذ الاقتصاد عندما تسوء الأمور، كما يقول الخبراء.

وما جعل الحالة أسوأ بالنسبة لتركيا هو تفضيل الرئيس رجب طيب أردوغان لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى على الرغم من ارتفاع معدل التضخم أكثر من ثلاث مرات.

وأجج سقوط الليرة التركية المخاوف من التداعيات الاقتصادية، التي يمكن أن تمتد إلى غيرها من الأسواق الناشئة والأنظمة المصرفية في أوروبا.

وحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسئولية غرق العملة لما أسماه «عملية مناهضة تركيا». وتفاقمت الأوضاع المالية التي أثرت سلبا على المستثمرين، ووضعت البلاد في خضم عاصفة وأثارت قلق المستثمرين في جميع أنحاء العالم، ما تسبب في إضرار بالأسواق الأخرى وخاصة أوروبا.

وأشعلت القرارات السياسية من واشنطن مؤخرا أيضا فتيل انهيار العملة التركية، وانخفضت الليرة ما يصل لـ 20% مقابل الدولار بعد ما وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فرض التعريفات وتضاعفت أسعار المعادن بأنقرة.