تقنين الحشيش في مصر هيودينا فين؟.. 400 مليار جنيه حجم تجارته وضرائب أكبر من السجائر

أثار إعلان المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، عزمه التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء عقوبة تعاطى "الحشيش"، ردود أفعال متباينة حول إمكانية أن تمهد هذه الخطوة لتقنين أوضاع تجارة الحشيش، ولكن في حالة الوصول إلي هذه المرحلة هل هناك فوائد تعود على الاقتصاد باعتبار الحشيش أحد المواد الرائجة ويقدر حجم تجارتها بالمليارات.

ورغم الخلاف المجتمعي المتوقع حال القيام بتقنين تعاطي "الحشيش"، فإن هناك عوامل تشير إلى حجم هذه التجارة في مصر، والعوائد التي من الممكن أن تجنيها الموازنة العامة للدولة، وعلى رأسها بلوغ حجم تجارة المخدرات في مصر نحو 400 مليار جنيه بنهاية عام 2015، وفقا لتقدير صندوق مكافحة الإدمان، وهي كانت تعادل نحو 51% من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015.

 

سقف الطموح حول إمكانية مساهمة تجارة الحشيش في عوائد ضريبية يفوق حجم الضرائب التي تحصل عليها الموازنة العامة من السجائر، نظرا لارتفاع أسعار الحشيش مقارنة بالسجائر في مصر، حيث من المتوقع أن تصل الحصيلة الضريبية حال تقنين تجارة "الحشيش" نحو 384 مليون دولار في القاهرة فقط، وفقا لموقع "Seedo Lab" مقابل 354 مليون دولار في مدينة نيويورك، وفي لندن 237 مليون دولار وفي سيدني 138 مليون دولار.

 

وشهدت الفترة الماضية اتجاه بعض الدول للشروع في بيع الحشيش، وكان آخرها كندا، حيث أصدرت الحكومة الكندية قرارا يقضي بتقنين بيع الحشيش بالجرام، على أن يباع مقابل 7.77 دولارا للجرام، وتعتبر مدينة لوس أنجلوس الأعلى عالميا من حيث عدد متاجر بيع القنب والماريجوانا بإجمالي 156 متجر.

وتحتل العاصمة الإيرلندية دبلن صدارة ترتيب دول العالم من حيث ارتفاع سعر "الحشيش" ويبلغ نحو 17 يورو للجرام، فيما تعتبر مدينة انتفيربين شمال بلجيكا في قائمة المدن التي تباع فيها مادة الحشيش بأقل الأسعار في أوروبا، وفقاً لمؤشر دراسة جديدة تبحث في تكلفة واستهلاك المخدرات في 120 دولة حول العالم.