استمرار أزمة توريد القطن.. هذا ما قاله النواب عن خطواتهم لحماية المزارعين فى المحافظات

دخلت أزمة توريد القطن أسبوعها الخامس دون حل، فيما استمرت الوعود والمسكنات من وزراء الحكومة وخاصة الزراعة وقطاع الأعمال، مع استمرار سماع المزارعيين لوعود من قبيل "الأزمة فى طريقها للحل" أو "مشكلة توريد القطن ستُحل خلال أيام"، واستمر تردد أعضاء مجلس النواب يومياً على مكاتب وزراء الزراعة وقطاع الأعمال والتموين ، فى محاولة لإنهاء الأزمة.

وعلّق رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى، والذى حضر أكثر من اجتماع مع الوزراء فى المجلس وخارجه للوصول إلى انفراجة فى توريد المحصول، على عمليات التسويف بإن  المسؤولين تسببوا فى تلك الأزمة نتيجة سوء إدارتهم، فقد أعلنت الحكومة منذ  أشهر عن سعر شراء القطن من الفلاحين بسعر 2700 للقنطار،لكن الوزارات المعنية وهى قطاع الأعمال لم توفر مخصصات مالية لشرائه، وقد تسبب المسؤولون في تفاقم الأزمة وقال تمراز: إذا كانت الحكومة ستلتزم بوعدها، فلماذا تنتظر حتى كل هذا الوقت.

وأوضح تمراز أن هذه الأزمة ستتسبب في فقد الثقة بين الفلاحين والحكومة فيما يخص الزراعات التعاقدية،التي أكد أن الحكومة لم تنفذ وعودها فيما يخص القطن، على الرغم من أنه قرار من رئيس الجمهورية ،وقد صدر في عام 2015 ووافق عليه البرلمان وقتها، إلا أن الحكومة حتى الآن لم تلتزم به.

البيوت تحولت إلى مخازن قطن

فى انتظار توريد القطن

ومن جانبه قال ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، إن رفض الحكومة تسلّم الأقطان من المزارعين، يؤكد أن الأزمة لم تنته كما قال الوزراء وأن الأقطان مازالت مخزنة في بيوت الفلاحين،والمؤسف أن بيوت الفلاحين تحولت إلى مخازن للأقطان،وهذا يمثل خطر كبير على المحصول والتعب طوال عام كما يمثل خطورة على المنازل والقرى نتيجة اشتعال الحرائق،وقال حمادة إن الفلاحين أصبحوا يتلقوا الضربات من كل جانب،فمرة محصول القمح ومرة القصب ومرة القطن ومرة الطماطم ،وهى أمور تتسبب في زعزعة الثقة بين المزارعين والحكومة.

القطن فى إحدى الحلقات الكبرى لجمعه