"فلوس العقارات" تشغل البرلمان والحكومة.. 3 قوانين تنتظر الإفراج عنها

تزامنا مع الاهتمام الحكومى بتحصيل الضرائب العقارية وتسجيل العقارات في مكاتب مصلحة الضرائب العقارية بالمحافظات أملاً في حصر الثروة العقارية ومن مشاكلها وتحصيل الرسوم من المستحق تحصيل المبالغ الضريبية منهم، كل ذلك يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الإسكان والمرافق برئاسة النائب المهندس علاء والي، عن التنسق مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة بشأن الأحوزة  العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن، وذلك بعد أيام من الإعلان عن فتح ملف قانون تنظيم العلاق بين المألك والمستأجر المعروف شعبياً باسم "قانون الايجار القديم".

 

المهندس علاء والى ، أكد أن لجنة الإسكان تنسق مع ٣ وزارات والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، للوقوف على آخر تطورات ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن لتذليل كل المعوقات وإنهاء هذه المخططات بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى إليها الحكومة وذلك وفقاً لرؤية وضوابط ومعايير حازمة وقرارات وزارية بشرط أن تكون مطابقة مع المخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية ووفقاً للكثافة السكانية الحالية، لأن أزمة عدم وجود مخططات تفصيلية تسبب فى أزمة البناء المخالف والتعدى على الرقعة الزراعية وأصبحت هذه المبانى مشكلة قائمة بالفعل تتطلب التدخل الفورى وعدم التغاضى عنها.

 

"الأهمية من المخططات التفصيلية للقرى والمدن وذلك لعدم ظهور مناطق عشوائية تطرأ في ضوء الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة للقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية للحفاظ على المظهر الحضارى للشارع المصرى ، وإعداد المخططات للقرى والمدن بجميع المحافظات بصورة جيدة للتيسير على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة ومواجهة ظاهرة العشوائيات ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث أن ضيق الحيز العمرانى تسبب فى انتشار حالات التعدى على الأراضى والبناء المخالف"، بحسب رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان.

 

 النائب علاء والى، أوضح أن اعتماد أحوزة عمرانية جديدة في بعض المحافظات سوف يقنن من أوضاع العقارات المخالفة الملاصقة للحيز العمرانى في القرى والمدن وتشجيع الاستثمار العقارى فيهما والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدينة، مضيفاً بأن يكون قاصراً على العقارات الملاصقة للحيز العمرانى وتم توصيل كافة الخدمات والمرافق لها ولا ينقصها إلا ضمها للحيز العمرانى لكى ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدوره خلال دور الانعقاد الحالى .

 

أما فيما يتعلق بقانون الإيجاد القديم الذي يتصدر رأس أولويات لجنة الإسكان، والذى سيطبق بعد إقراره  على الشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجّرة للحكومة أو لمواطنين، مع تأجيل تطبيقه على الوحدات السكنية غير المغلقة، وسيتم تحديد الأسعار الجديدة، وفقاً لآليات السوق العرض والطلب، قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان إن مجلس النواب، ناقش بالفعل تفاصيل تأثير القانون على الأسر، لأن الإيجارات القديمة أمر واقع منذ سنوات طويلة، ويخص قطاعاً عريضاً، ملاكًا و مستأجرين مؤكدا على أن البرلمان سيعتمد على القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار" عند إقرار القانون.

 

 بينما أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان ومُقدم مشروع قانون تعديل الايجارات، احتواء مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية  10 سنوات قبل تطبيق القانون على الوحدات السكنية المأهولة.

 

وأوضح نصر الدين أن القانون يستهدف ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس طرد المواطنين من مساكنهم كما يردد البعض،  مستطردا: لكننا كمُشرعين نسعى لتحقيق العدل، وشدد إسماعيل نصر الدين على أن البرلمان لن يقر القانون دون حوار مجتمعى، وجلسات استماع لكل المعنيين، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضى جميع الأطراف، خاصة أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرأ أحد على تعديله.

 

وفيما يخص قانون الضريبة العقارية، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ عملها خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان بمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية، إذ أن التعديل الذى أُحيل لنا هو تعديل بسيط بشأن مد فترة التقديرات إلى نهاية عام 2020 بدلا من 2018، إلا أنه يجرى الآن العمل داخل وزارة المالية بالتعاون مع البرلمان لإدخال تعديلات جذرية شاملة على القانون الحالى.

 

 ويوجد سيناريوهات متعددة أمام الحكومة بشأن هذه التعديلات وتتم مناقشتها خلال الفترة الحالية، خاصة أن فلسفة القانون بشكله الحالى تأخذ شكل عقابى، عبر تحمل المواطن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار العقارات التى تؤدى بدورها إلى رفع الضريبة عليه، وأن لجنة الخطة والموازنة اقترحت فرض ضريبة على العقارات بقيمة مناسبة غير مغالى فيها، بحسب ما أكد النائب حسين عيسي.

 

 وكانت لجنة الخطة والموازنة قد اقترحت أن يتم تحصيل الضريبة بشكل مُبسط للتسهيل على الممولين من المواطنين، وأن يتم ذلك على فواتير المياه والكهرباء والغاز، كما ترتكز التعديلات المقترحة على أن تنعكس الحصيلة الضريبية على إصلاحات حقيقية فى البنية الأساسية والطرق والمرافق، وأن يتم تخصيص جزء من الحصيلة للإنفاق على أمور معينة، وأنه من الممكن أن يتم تخصيص 70% من الحصيلة للطرق والمرافق والبنية الأساسية، والباقى لسد عجز الموازنة العامة للدولة، فنحن نسعى أن يكون قانون إصلاحى وليس مجرد جباية.