الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتراجع عالميا في 2018.. ومصر تحافظ على تصنيف الأكثر جذبا

موجة جديدة من الهبوط يتعرض لها الاقتصاد العالمي، بتراجع مؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث أعلن تقرير مراقبة اتجاهات الاستثمار الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "الأونكتاد"، تراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا ليسجل 470 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 41%.

وأعتبر التقرير الإصلاحات الضريبية التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا أحد الأسباب الأساسية لهذا التراجع، والتي شجعت الشركات الأمريكية الكبيرة على سحب أرباحها من شركاتها الخارجية خاصة من أوروبا الغربية إلى داخل الولايات المتحدة، وسجلت الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وسويسرا وأيرلندا أكبر تراجع للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين شهدت المناطق النامية ومن بينها أفريقيا وأمريكا اللاتينية تراجعا طفيفا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

وفي المقابل احتلت الصين المركز الأول كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا، يليها المملكة المتحدة، ثم الولايات المتحدة وهولندا، واستحوذت الاقتصادات المتقدمة على ثلثي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام، فيما دخلت 5 اقتصادات نامية ضمن قائمة أول 10 مراكز  بقوائم المستقبلين للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وحافظت مصر على تصنيفها باعتبارها الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال نفس الفترة، بعد ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة "المتوقعة" بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت إجمالي الاستثمارات المباشرة المتدفقة 7.7 مليار دولار في العام المالي 2018/2017، مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي 2017/2016.

وعلى مستوي القارة الإفريقية سجلت جنوب أفريقيا ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية بلغ 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى غرب أفريقيا، والتي تتركز على الموارد الطبيعية، بنسبة 17%.

وأرجع التقرير تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا، إلى البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة واتجاهات أسعار السلع المتضاربة، مشيرا إلى أن النمو المتوقع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا نتيجة لتحسن التكامل الإقليمي بين دول القارة لم يتحقق بعد، وقد تجدد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اهتمام المستثمرين بالاستثمار في القارة بمجرد تفعيلها.