حماية البيانات وتنظيم التعاملات الإلكترونية.. خريطة عمل «اتصالات النواب» بدور الانعقاد الرابع

الخميس، 18 أكتوبر 2018 11:00 ص

النائب أحمد بدوى

جائت مشروعات قوانين تعديل بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون أمن الفضاء المعلوماتي، وحرية تداول المعلومات وإتاحة البيانات، والتجارة الإليكترونية، على رأس أولويات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان في اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع، ضمن قائمة طويلة ضمت نحو 9 مشروعات قوانين من المقرر أن تنتهي اللجنة من مناقشتها خلال الفترة المقبلة.

كما تشمل القائمة دراسة قانون الملكية الفكرية، ومشروع قانون التوقيع الإليكتروني، وتعديل بعض مواد القانون رقم 19 لسنة 1982 بإصدار قانون الهيئة القومية للبريد، وإصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعلى رأس مشروعات القوانين التي تناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع قانون حماية البيانات الشخصية، نظرا لما له من أهيمة خاصة في الحفاظ على حقوق المواطنين.

يعمل على تنظيم حماية البيانات الشخصية إلكترونيا.. هكذا علق النائب البرلماني جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يضمن عدم تسريب معلومات المستخدمين الشخصية، ويضع عددا من العقوبات الرادعة لجمع البيانات بالطرق غير الشرعية، وإسائة استخدامها لتحقيق أرباح تجارية.

كما يساهم القانون في جذب مزيدا من الاستثمارات، التي توفر فرص العمل للشباب وتشجع على فتح أسواق جديدة داخليا وخارجيا، نظرا لما يحققه من ضمان مستوى أمن وحماية البيانات الشخصية ومكافحة انتهاك خصوصية المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم عقد حوار مجتمعي لجميع الأطراف المشاركة في القانون لمناقشته والبت فيه.

«تنظيم التعاملات الإلكترونية».. أول تشريع مصري لتنظيم التعاملات الإلكترونية، لاسيما بعد انتشار تلك التعاملات في المؤسسات الحكومية والخاصة، والاعتماد على شبكات ومراسلات الانترنت، في التخاطب والتعامل بين الموظفين، وفي المعاملات الحكومية والتجارية والإدارية، ويستهدف القانون تنظيم آليات استخدام تلك الوسائل في التعاملات وتبادل وحفظ المستندات بما يضمن حقوق المتعاملين، ومصداقية التعامل.

ويتلخص أهم ملامح قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني في إضفاء حجية الإثبات القانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ليكون لهما نفس الحجية القانونية فى الإثبات للكتابة العادية وللتوقيع العادى المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وإنشاء ما يسمى بالمحرر الإلكترونى وتعريفه وإعطاؤه نفس مفهوم المحرر الكتابي سواء من جواز اعتباره محرراً إلكترونياً عرفياً أو محرراً إلكترونياً رسمياً وفقاً لمفهوم المحررات العرفية والرسمية الموجودة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.

وعلى جانب آخر، أوضح محمد خليفة، عضو مجلس النواب، ملامح مشروع الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي ترتكز فكرته الأٍاسية على تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى هيئة عامة مستقلّة في ضوء المواد الدستورية (215، و 216)، سعياً لزيادة صلاحياته واستقلاليته كمركز رئيسي لتداول المعلومات.

وبحسب مشروع القانون المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع فإن الهيئة التي سيتم إنشائها هي هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئاسة الجمهورية، تهدف توفير المعلومات لكافة المواطنين وأجهزة الدولة من خلال أسس علمية تساهم في دعم وصناعة القرارات، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

موضوعات متعلقة..