خلية عمل داخل "صناعة البرلمان" في دور الانعقاد الرابع.. ومشروع قانون العمل أبرز الأولويات

"صناعة البرلمان" تضع 3 تشريعات علي أجندتها وتتقدم بمذكرة لرئيس البرلمان اعتراضا علي تنفيذية " التنمية الصناعية" وتتحفظ علي بنود بمشروع قانون العمل .. وتبحث إلغاء الضرائب العقارية علي المصانع والمستشفيات والمولات التجارية

 

 

>>  اللجنة تبحث إنشاء هيئة مستقلة لاعتماد المدارس الفنية واعتماد شهادة الطالب الفني لجذب الاستثمار الخارجي .. وجهاز للترويج للمنتجات الصناعية

 

>> "صناعة البرلمان" تبحث تنظيم عملية الاستيراد لمحاربة الأغراق .. ومناقشة سبل إقاله المصانع المتعثرة

 

>> تشجيع ودعم صناعات الدوائية .. ودراسة الموقف الحالي للشركة المصرية للحديد والصلب بحلوان

 

 

خطة متكاملة لدعم الصناعة في مصر، سواء تشريعيا أو رقابيا، وضعتها لجنة الصناعة في البرلمان، تضمنت 3 قطاعات هامة رئيسية؛ وهي التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، الثروة المعدنية.

 

الخطة التشريعية بدور الانعقاد الرابع تتضمن إعادة دراسة قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ومشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، وإعداد التشريع اللازم لتحديث هيئة المواصفات، بما يسمح باستقلالها والسماح بإعادة المنتجات المعينة واستبدالها أو سحبها من السوق، ومناقشة التطوير التشريعي لقانون رقم 203 لسنه 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العامة.

 

 

وترمي اللجنة إلى النظر في أثر تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالة، بعد اعتراض اللجنة على اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدر بها وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، قراره رقم 35 لسنه 2018، فهي وفقا للجنة غير مقبولة وتدمر الصناعة.

 

ورفعت اللجنة مذكرة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، اعتراضًا على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، واعتراضتها على بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد.

 

أما قطاع الصناعة، فقررت اللجنة دراسة إلغاء التقديرات الجزافية للضرائب، وإيجاد حلول لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، تفعيل الأسعار الاسترشادية على مدخلات الإنتاج في استيراد الدولة لتحقيق العدالة، مع تطبيق المواصفات الدولية لهذه المنتجات أسوة بالصناعة.

 

كما قررت اللجنة إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصدرات ليكونا الشريك الرئيسي للصناعة لاسيما وأنها تعتبر أن الفائدة المطبقة حالياً في البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعي، وزيادة حجم صندوق ضمان المخاطر للصادرات ليكون علي الاقل 250 مليون دولار لمساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي التصدير إلي أفريقيا وغيرها.

 

وضمن أولويات اللجنة، مناقشة إلغاء الضريبة العقارية علي المصانع والمنشآت الاقتصادية والانتاجية " المستشفيات، المباني الإدارية، المول التجارى، الفنادق"، للمساعدة في التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلي العمل علي تطوير مصلحة الجمارك للتسهيل علي المصنعين لاستخراج السلع من الجمارك خلال مدة قصيرة.

 

أما قطاع الأعمال العام، فتدرس اللجنة المشكلات المتعلقة بقطاع الغزل والنسيج، لمحاولة إحياء هذه الصناعة، من خلال شركات القطاعين العام والخاص مع إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمتال في هذا المجال.

 

وتدرس اللجنة الموقف الحالي للشركة المصرية للحديد والصلب بحلوان والأثر الاقتصادي من خفض أسعار توريد الغاز الطبيعي لهذه الصناعة، وتشجيع ودعم الصناعات الدوائية باعتبارها من الصناعات التي تمس الامن القومي، ومتابعة عملية تطوير شركات قطاع الاعمال وإعادة هيكلتها بما يضمن حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات.

 

وفيما يخص قطاع الثروة المعدنية، فإن اللجنة تدرس إنشاء مصانع لتصنيع الخامات المختلفة، والوقوف علي مدى جاهزية المعامل بأجهزة حديثة لتركيز واستخلاص العناصر ذات القيمة الاقتصادية العالية، وإنشاء مجتمعات تعدينية جديدة من خلال طرح مشروعات جديدة لاستغلال الثروةت المعدنية ومنها إنشاء شركة الوادي الجديد للاسمدة الفوسفاتية، إضافة إلى العمل علي تطوير البنية الاساسية اللازمة لاقامة مناطق صناعية تعدينية قريبة من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، وتطوير مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية في جنوب مصر، ومناقشة الوسائل المناسبة لاستغلال الطفلة الزيتية المتوافرة بكثرة في الأراضي المصرية لاسيما جنوب وشمال سيناء، ومتابعة تطورات مشروع فوسفات أبو طرطور.