أردوغان يحول الاقتصاد إلى فوضى.. قرارات الرئيس التركي العشوائية وراء إنهيار "ليرة أنقرة"

في ظل عدم وجود استقلالية في القرار الاقتصادي لتركيا، بعد أن سيطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جميع المؤسسات بموجب الصلاحيات التي أعطاها له الدستور التركي بعد التعديلات التي أدخلها أردوغان عليه في العام الماضي.

عدم استقلالية المؤسسات الاقتصادية، انعكست بالسلب على الاقتصاد التركي، دفع الكثير من المستثمرين الأجانب إلى عدم الاستثمار في السوق التركي، خاصة أن قرارها ليس نابع منها، بل إنه متوقف على سياسات الرئيس التركي، وهو ما جعلهم يخشون من مستقبل استثماراتهم في أنقرة.

في ذات الوقت لم يعد هناك قانون بعينه هو من يحكم تلك المؤسسات التركية، بل أصبح قانون رجب طيب أردوغان فقط هو من يحكم تركيا، ويدفع تلك المؤسسات لاتخاذ قراراتها، في الوقت الذي تستمر فيه المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل "فيتش"، وسندوق النقد الدولي في تقليل تصنيف البنوك التركية.

اقرأ أيضًا.. الرئيس التركي يلاحق الرياضيين.. نجم برشلونة السابق في قبضة الديكتاتور أردوغان

عدم وجود قانون يحكم في تركيا، أكدت الكاتب التركي، إيسار كاراكاش، الي أوضح أن الدول الشبيهة بتركيا التي تفتقر للموارد الطبيعية لتمويل اقتصاداتها ستجد في النهاية أنها مدفوعة بدرجة أكبر إلى فهم عالمي للديمقراطية والقانون، كما أن كل فرد يحتاج أن يبذل قصارى جهده للتغلب على الموقف السياسي الحالي الرهيب في تركيا، إلا أن النظرية السياسية تشير إلى أن التكاليف الاقتصادية لانعدام القانون أصبحت مرتفعة بشكل متزايد في ظل العجز الهيكلي في ميزان المعاملات الجارية.

سوء الأوضاع الاقتصادية، أشار لها الكاتب التركي في مقاله بصحيفة "أحوال تركية"، عندما أكد أن تركيا وصلت ببطء إلى هذا المستوى، وشرعت في دفع التكاليف الاقتصادية لانعدام القانون في هيئة الأزمة المالية الحالية، قائلا: أتمنى أن تدرك الحكومة التركية الموقف قبل فوات الأوان، وأن تتحرك باتجاه إعادة تأسيس الأعراف العالمية للقانون، فهذه هي النتيجة الوحيدة المقبولة عند المواطنين الأتراك، وأتمنى ألا يكون بعض كبار المسؤولين قد تجاوزوا هذه المرحلة بعد.

اقرأ أيضًا.. المحامون يعانون في تركيا.. الاعتقالات وعدم استقلالية القضاة أبرز أزماتهم

وتطرق الكاتب التركي إلى مستوى العجز في الاقتصاد التركي وبالتحديد في ميزان المعاملات التكرية، قائلا إن العجز في ميزان المعاملات الجارية بالنسبة لتركيا مؤشر على نمو الاقتصاد بمعدل مرتفع ما دامت لا توجد معوقات مؤسسية كبيرة أمام التمويل، حيث يمكن تشبيه عجز ميزان المعاملات الجارية كرجل يعرق وهو يؤدي تمرينات رياضية، فما دامت تركيا تستطيع الحفاظ على استمرار النمو، فإن العجز لن يضر الاقتصاد لكن التمويل عالي الجودة مع عجز ميزان المعاملات الجارية يعتمد على الديمقراطية وحكم القانون.

وتابع الكاتب التركي، أنه لا تستطيع أي حكومة تركية تسجيل معدل نمو ضئيل لفترات طويلة بل إن فهم الديمقراطية على أنها الإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع كل أربعة أعوام مع معدلات نمو سلبية دون حكم القانون يمكن أن يطيح بأي حكومة، فوإن لم تتخل عن النظام الديمقراطي الحالي الذي يقتصر على الإدلاء بالأصوات كل أربعة أعوام فإن الحكومة لن تتحمل معدلات النمو المنخفضة، فالعلاج الوحيد لهذا الوضع هو إعادة تأسيس حكم القانون لجذب صناديق التمويل الأجنبية حتى تمول العجز في ميزان المعاملات الجارية.