بعد تجاهل الوزراء للمجلس.. النواب يظهر عينه الحمراء لحكومة مدبولي

أثار تقاعص الوزراء عن أداء مهامهم المنوط بهم تنفيذها، حفظية أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأمر الذي تسبب في حدوث اشتباكات كلامية بين البرلمان والحكومة، في بداية جلسة الإثنين، بعدما وجه «عبدالعال» نقدا حادا، للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، عندما رفض «تدني» تمثيل الحكومة داخل المجلس لمناقشة مشروعات القوانين واستفسارات النواب.

وأبدى عبد العال، امتعاضه من حضور موظفين بمرتبة وظيفية أدنى من الوزير للرد ومناقشة ما يدور في المجلس، في الوقت الذي رد فيه عمر مروان بقوله: «ربما يا فندم يكون التمثيل متدني لن هناك بعض الموظفين في مراتب متدنية لديهم معلومات لذلك نقوم بإحضارهم».

إلا أن رئيس مجلس النواب رفض حديث الوزير مشددَا: «لايجوز ومن غير المقبول تمثيل الحكومة في موظف متدني في الوظيفية وعلى وزيره أن يحضر ويجلس بجانبه أثناء رده».

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

عشرات الأخبار والتقارير، التي تشير إلى تجاهل وزراء الحكومة المستمر، للحضور إلى مجلس النواب في الاستجوابات واستفسارات النواب، إضافة إلى غياب التفاعل مع مجلس النواب وتسهيل مهامه الرقابة والتشريعية، ومؤخرًا زادوا من الشعر بيتا عندما أصبح تمثيل أعضاء الحكومة «متدنيًا» في الجلسات العامة.

وسبق أن صرح العديد من النواب، أنهم انتهوا من إصدار التشريعات ذات العيار الثقيل خلال دور الانعقاد الثلاثة الماضية، وأن دور الانعقاد الرابع الحالي، إنما سيكون مركزًا للرقابة على الحكومة وإصدار عدد من التشريعات المكملة للدستور ولقوانين أخرى سبق إصدارها، وبالتالي فإن تفعيل الأداة الرقابية سيكون له نصيب الأسد من أداء النواب خلال العام البرلماني الجاري.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتـب لـجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مجلس النواب

كما تناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

إلى جانب التصويت بشكل نهائي على مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، الذي انتهى المجلس من الموافقة عليه في مجموعة، والذي يقضي بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامي سنتين بدلا من سنة.

الدكتور علي عبد العال

وشهدت جلسة الإثنين العامة، بداية متأخرة عن موعدها المحدد في تمام الساعة العاشرة صباحًا ولمدة ساعتين، بسبب تغيب بعض النواب وتأخر البعض الآخر، بينما اكتفى جزء ثالث بالجلوس في كافتيريا البرلمان «البهو الفرعوني»، وعدم الدخول إلى قاعة الجلسة العامة لمناقشة جدول أعمال الجلسة.